أعلن عمرو موسى، رئيس «لجنة ال50» لتعديل الدستور المنتهي عملها، وثيقة تحالف «الأمة المصرية»، الذي يضم عدد من القوى السياسية، وقال إنه لن يقتصر على أن يكون تحالفًا انتخابيًا سياسيًا فقط، بل سيمتد ليشمل التنسيق تحت قبة مجلس النواب المقبل فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات. وقال موسي في نقاش مفتوح، الاثنين، حضره أعضاء التحالف من رؤساء أحزاب ومنسقو حركات شبابية وثورية، إن الوثيقة التي أعدها الدكتور عمرو الشوبكي تتضمن 8 بنود أولها «إن مصر دولة مدنية حكمها مدني وأصولها مدنية، والدستور وما جاء به من مواد تتعلق بالتشريع والحقوق والإدارة والفصل بين السلطات أمر له كل الإحترام، وثاني البنود هي دعم الشرعية الجديدة التي أنتجتها (خارطة الطريق) وحماية الدستور وإصدار القوانين المكملة له واحترام مبادئ الديمقراطية وتداول السلطة وحماية حقوق الإنسان وكل الحقوق والحريات العامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد». وأشار، فيما يتعلق بالانتخابات، إلى أن قانون الانتخابات المعمول به حاليًا خصص 120 مقعدًا للقائمة والبقية للفردي، معلقًا «أوصيكم بالمقاعد الفردية، الهامة جدًا، والتحالف سيدعم أي مرشح يرى فيه القوة، للفوز بالمقعد الفردي في مختلف الدوائر». وطالب «موسى» بضرورة الاهتمام بتشكيل القوائم، لتتضمن كافة الخبرات والكفاءات القادرة على التشريع، مشددًا على ضرورة تنسيق الأحزاب فيما بينها وتعاونها. وأضاف «ليس شرطًا الانضمام للقوائم، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يكون الاختيار وفق معايير ومقاييس معينة أهمها العمل المشترك»، لافتًا إلى أن الاجتماع مستمر مع أعضاء التحالف لتشكيل غرف عمل للتواصل مع الأحزاب. واختتم «موسى» بالتحذير من أنه ليس من المصلحة الوطنية أن يتفتت العمل السياسي في المرحلة الراهنة، وأن التفتيت سيأتي بكثرة عدد القوائم، في حين أنه واجب أن يجتمع الجميع في إطار واحد، على حد تعبيره.
