وضع خطة للتنمية حتى 2030 و الانتهاء منها نهاية 2014 وطرحها للنقاش المجتمعي

اكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري و المتابعة ان خطة التنمية الاقتصادية لعام 2014 /2015 تضمنت الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالصحة و التعليم و البحث العلمي خاصة انها كانت اول خطة يتم اعدادها عقب 30 يونيو وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم ان مصر بها العديد من الخطط التنموية و الان نضع استراتيجية للتنمية المستدامة حتي 2030 وهو ما يتسق مع ما يدور في الاروقة العالمية التي تتحدث عن اجندة التنمية بعد 2015 وتحديدا حتي 2030 واتساقا مع خطة التنمية العالمية نعمل علي اعداد الخطة .واشار الي انه تم الاخذ في الاعتبار التغيرات التي حدثت في مصر و الاقاليم المجاورة وسيتنهي الخطة 2014 ليتم طرحها للنقاش المجتمعي موضحا ان هناك مجموعات عمل تعكف علي اعدادها حاليا لافتا الي ضرورة اجراء الاصلاحات الادارية لانه بدونها لن تحدث تغيرات ولن تتحقق الخطط المختلفةواكد ان الحكومة هي الشريك الاساسي في اعداد الخطة و لكن هناك شركاء منهم المجتمع المدني والقطاع الخاص حتي نتلافي ما حدث في الخطط الماضية من عدم مشاركة المجتمع لها لهذا لم تنفيذ رغم انها تضمنت اهداف جيدة حتي تكون معبرة عن الافراد بعيدا عن الحكومات المتغيرة .
واكد ان خطة التنمية الاقتصادية تضمنت الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق الصحة و الاسكان و المرافق و العشوائيات و اللامركزية والتاكيد علي البعد المكاني للتواصل مع المواطن في مدينته و قريته بحيث يعرف الخطة و كيف ستفيده