ذكرت صحيفة «الراي» الكويتية أن وزير الخارجية سامح شكري قرر تشكيل لجنة تفتيش للتحقيق في ما يتردد إعلاميًا حول وجود دبلوماسيين وإداريين في الديوان العام وفي بعثات الخارج من المتعاطفين مع جماعة «الإخوان». ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها إن «هذا القرار اتخذ عقب اجتماع عقده الوزير وكبار مساعديه لمناقشة عدد من الموضوعات الداخلية والإدارية التي تخص العمل بديوان عام وزارة الخارجية، ومقار البعثات الديبلوماسية المصرية في الخارج، وعلى اثر بلاغ تقدم به أحد المحامين للتحقيق في تعيين أبناء قيادات إخوانية». وأضافت أن «اللجنة ستشكل في غضون أيام وستكون معنية بالتحقق من الأخبار والاشاعات التي طالت أسماء دبلوماسية عدة في الفترة الماضية بينهم أسماء رؤساء بعثات مهمة لمصر في الخارج، إضافة إلى ديبلوماسيين جدد». وأوضحت أن «شكري وجّه مساعديه بالقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على البعثات الديبلوماسية في الخارج، للتأكد من حسن سير العمل فيها والتعامل بكل حسم وحزم مع المقصرين»، مشيرًا إلى أن «شكري توعّد كل من يتورط في مخالفة أو تقصير، خصوصًا في ما يتعلق بالحقوق القنصلية للمصريين في الخارج». وكانت أزمة تفجرت بعد دعوى قضائية رفعت أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية بصفته بإلغاء قرار أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بتعيين دفعة من شباب وأبناء جماعة «الإخوان» في وزارة الخارجية.