هواجس أمنية تنذر بقطيعة محتملة بين النظام الأردني والإخوان

وصل التوتر بين النظام الأردني وجماعة الإخوان المسلمين إلى أعلى تجلياته، في أعقاب ما نشر مؤخرا عن لقاء جمع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بقيادات عشائرية في محافظة الكرك الأردنية (جنوب) مطلع يونيو الماضي، حيث نشرت وسائل إعلام محلية وعربية قبل أيام تسريبات على لسان شهود عيان حضروا اللقاء.
وأشارت تلك التسريبات إلى أن العاهل الأردني اتهم آنذاك جماعة الإخوان المسلمين بإحداث الفتنة بين الأردنيين من أصل فلسطيني والسكان الأصليين، والأخطر من ذلك ما جاء ضمن التسريبات، التي لم ينفها أو يؤكد صحتها الديوان الملكي الهاشمي، بشأن محور الخلاف، حيث تحدثت وسائل إعلام محلية بأن العاهل الأردني وصف، خلال اللقاء المذكور، حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بأنه الحاضنة الشرعية لكافة الجماعات التكفيرية في الأردن.
وتتهامس قيادات الصف الأول في جماعة الإخوان (الأردن) وتقر في صالوناتها المغلقة، بأن جزءا مما تصفه ب«الانشقاقات» التي حصلت مؤخرا داخل صفوف الجماعة كمبادرة زمزم، واجتماع إصلاح الجماعة في اربد (شمال) مطلع يونيو الماضي، ما هو إلا حالة فرز إقليمي، بين القيادات شرق الأردنية، والقيادات من أصول فلسطينية، وهو بالضبط المعنى الفعلي لما يصطلح على تسميته مجازا ب«الحمائم» و«الصقور».
وحول تصاعد الفتور بين الجماعة والنظام الأردني، فبالإمكان رصد ذلك بوضوح، منذ اللحظة التي صدر فيها حزب جبهة العمل الإسلامي بيانا ينتقد إقرار البرلمان الأردني أواخر أبريل الماضي قانون منع الإرهاب، جراء شعوره بأنه المستهدف الرئيسي من وراء هذا التشريع.