وزير الخارجية يطلب من قيادات الوزارة ترشيد الإنفاق

طلب سامح شكري، وزير الخارجية، من قيادات وزارة الخارجية ومساعدي الوزير ومديري الإدارات بالإلتزام بسياسة الحكومة نحو ترشيد الإنفاق بأقصى قدر ممكن، والعمل على دعم الاقتصاد الوطني من خلال أساليب ووسائل مبتكرة وفعالة لجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة الوافدة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، انطلاقاً من الدور التنموي للدبلوماسية المصرية.
وأكد «شكري» على محورية عناصر الكفاءة والإرتقاء بالأداء والمبادرة كمعايير رئيسية لتقييم أداء العمل في الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما يتسق مع طبيعة تحديات المرحلة المقبلة ومقتضيات العمل الوطني.
وأضاف، أن الوزارة كانت دائماً، وعلى مر العصور منذ نشأتها رمزاً للعمل والفداء الوطني، ومثالاً يُحتذى به للكفاءة المهنية والوطنية والتجرد وإعلاء المصلحة الوطنية على ما سواها.
وأوضح «شكري» أنه انطلاقاً من هذا التاريخ العريق، وتأسيسًا على روح وشعار المرحلة الحالية التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ملامحها وقواعدها الحاكمة خلال لقاءه الأول بالحكومة الجديدة، كان لزاماً على وزارة الخارجية أن تكون في مقدمة أجهزة الدولة التي تتبنى منهجاً تقويميا شاملاً يتم من خلاله مراجعة الأداء بداخلها، بهدف تطوير روح العمل والكفاءة والمبادرة من قيود البيروقراطية.
وأشار الوزير إلى أن أجهزة الوزارة بدأت منذ فترة، وبصدد استكمال مهمتها في إجراء عملية مراجعة شاملة لهيكل العمل بالوزارة، واختصاصات قطاعاتها وإداراتها المختلفة، بما في ذلك تقييم أداء أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وجميع العاملين بالوزارة داخل وخارج مصر، مؤكدا اتسمها بأعلى درجات الحرفية والحيادية، وروعي خلالها وضع معايير واضحة للتقييم، تستهدف الإرتقاء بمستوى الأداء الدبلوماسي المصري، وتوفير عناصر التطوير والتحفيز وتمكين الشباب، بما يتواءم مع مقتضيات المرحلة المقبلة.
وأكد «شكري» على أن وزارة الخارجية تسعى لتحقيق تطلعات المواطن المصري الذي طالما يصبو إلى أن يجد دولته في مصاف الدول الفعالة والمؤثرة على المسرحين الدولي والإقليمي، وأن يحظى أبناؤها من المصريين بالخارج بالاحترام والمعاملة اللائقة في أي بقعة من بقاع الأرض.