«محلب» ل«المصرى اليوم»: عازمون على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التى تهدف لإزالة التشوهات التى أضرت مناخ الاستثمار فى السابق، متعهدا بأن تكون السياسات الضريبية ثابتة لا تتغير حتى تتضح الرؤية لكل من يرغب فى الاستثمار داخل البلاد.
أضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، على هامش حفل الإفطار الذى دعا إليه اتحاد الغرف التجارية، أمس الأول، بحضور عدد كبير من الوزراء والمستثمرين والنخبة، أن الحكومة ستكون حريصة على التزام الشفافية فى كل إجراءاتها الجديدة بالإعلان عنها بشكل حقيقى، خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعى، لافتا إلى أنها ستكون أيضا حريصة على إقرارها بحوارات مجتمعية مع مختلف الأطراف، داعيا الجميع إلى الاصطفاف الوطنى وراء الإجراءات التى تخدم مصلحة البلاد.
وأكد «محلب» أن الحكومة ستواصل العمل لتحسن البنية الأساسية باعتبارها محركا لجذب الاستثمارات الجديدة وخدمة النمو الاقتصادى، فضلا عن مواصلة الإصلاحات التشريعية.
ومن جانبه، قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن هناك تحركات لإصدار تشريعات تخدم استعادة ثقة المستثمرين وتحقق الأمن المنشود وأيضا العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن هناك حاجة إلى تكاتف جهود الحكومة مع القطاع الخاص للحد من تأثيرات البطالة والأمية والمرض.
وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن القطاع الخاص مسؤول مجتمعيا عن مواجهة التحديات جنبا إلى جنب مع الحكومة، لافتا إلى جدية الحكومة واستعدادها الكامل لاتخاذ قرارات جريئة من شأنها تعزيز الثقة فى الاقتصاد، داعيا إلى أن تكون ملفات البطالة والتشغيل والأسعار فى مقدمة أولويات العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن الحكومة ستعمل على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع فيما يتعلق بالدعم، عبر خلق أرضية قانونية للتفاوض الجماعى مع كبار المنتجين لتوريد سلع منظومة الدعم بأسعار مخفضة وبأدوات وأصول السوق الحرة، والتحكم فى جانب العرض، وصولا إلى حالة من الاسترخاء لأسعار تداول السلع للمستهلك النهائى، لافتا إلى إعداد مشروع جديد لخريطة الاستثمار فى مشاريع البنية اللوجستية التجارية لمصر.
وأوضح هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن من حق القطاع الخاص والمستثمرين العمل فى ظل مناخ ميسر للأعمال عبر قوانين واضحة وشفافة، فيما أشارت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إلى أن المستثمرين أصحاب المنازعات مع الحكومة مدعوون لتقديم طلبات جديدة لحل تلك المنازعات بالطرق الودية مع الدولة، كاشفة عن أن أبرز التعديلات الجديدة ستشمل قوانين مهمة، مثل المناقصات والمزايدات وقوانين الاستثمار.
وأكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن القطاع الخاص عليه طرق أبواب الحكومة مجددا، خاصة أن هناك نوايا جادة وحقيقية لمساندة الاستثمار والمستثمرين، لافتا إلى أن الحكومة لديها روح جديدة لتحقيق طفرة فى هذا المجال وحل أى مشاكل عالقة مع المستثمرين.
وأعلن مجلس إدارة الاتحاد أنه بدأ إعداد دراسة جديدة تتضمن إنشاء شركة قابضة تنبثق منها شركات تابعة بكل محافظة، تتولى إنشاء وإدارة بورصة سلعية للمنتجات المتداولة من الخضر والفاكهة وباقى السلع الأخرى، على أن يساهم فى تكوين رأس مال تلك الشركات الهيئات الحكومية والعامة والغرف التجارية.