فخري :تغيير ثقافة الإدارة المصرية والقضاء على البيروقراطية لجذب الاستثمارات

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار علي ضرورة طرح قضية إسخدام الفحم داخل القطاع الصناعي في حوار مجتمعي يشارك فيه كافة الجهات المعنية لإتخاذ القرار المناسب سواء باستخدام الفحم كبديل للغاز خاصة في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الاسمنت وغيرها او عدم اللجوء إليه خلال المرحلة المقبلة وما قد يترتب علي ذلك من آثار تتمثل في زيادة البطالة والمخاطر المصاحبة لها سواء السياسية او الاجتماعية .
وقال فخرى أننا فى حاجة ماسة إلى تغيير ثقافة الإدارة المصرية والقضاء على البيروقراطية وتغير مفاهيم كثيرة لدى المجتمع فالعدالة الإجتماعية المنشودة تعنى حسن إدارة الخدمة للمواطنين والإرتقاء بمستوى الصحة والنقل وغيرها من الخدمات التى تمس المواطنين وتطوير آليات الدعم ليصل إلى مستحقيه ،لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على خلق المناخ المناسب والبيئة الإستثمارية الجاذبة للمستثمرين خاصة وأن الحكومة تعمل حالياً على تطوير التشريعات الإقتصادية ومنها قانون الإستثمار وحماية المنافسة ومنع الإحتكار وغيرها من القوانين التى تعمل على تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاه وزير التجارة والصناعة والإستثمار نيابة عن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى إفتتاح مؤتمر الإستدامة ومسئولية مجتمع الأعمال والتى نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التيسير بمكتب الإلتزام البيئى بإتحاد الصناعات و حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال .
واشار الي ان هناك تجارب ناجحة داخل الدول المتقدمة لاستخدام الفحم من خلال العمل بمعايير واشتراطات وقوانين تم وضعها للحفاظ علي نظافة البيئة وصحة الانسان داخل هذه المجتمعات ، لافتا الي ان نقص الطاقة يعد من اكبر التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والصناعية ، حيث لايفي انتاج شركات الغاز والبترول حالياً بإحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة بسبب عدم الإستقرار الذى شهده هذا القطاع خلال المرحلة الماضية .
واضاف الوزير إن الإعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة هو أمر ضرورى وحيوى إلا أن إقامة هذه المشروعات تعد حلول متوسطة وطويلة الأجل فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى توفير مصادر بديلة فى أسرع وقت لسد إحتياجات القطاعات الصناعية وجذب المزيد من الإستثمارات وتوفير فرص عمل وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع الصناعى .
وقال عبد النور إن الشباب هو الأمل والمستقبل لبناء مصر الحديثة وهو القادر على التصدى للمشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية والتى تنوعت بين مشكلات إقتصادية وإدارية وفنية وذلك من خلال المشاركة الفعالة للشباب وتوجيه طاقاتهم وفكرهم المتطور لحل هذه المشكلة .
وأوضح الوزير إن هناك تحديات أخرى تواجه التنمية الإقتصادية والصناعية أهمها ندرة الأراضى الصناعية والمرفقة ومصادر تمويل المصانع خاصة القطاع الخاص نتيجة تزاحم الحكومة لهذا القطاع فى الحصول على القروض لسد عجز الموازنة ، فالبنوك التجارية تفضل إقراض الحكومة عن القطاع الخاص وكذلك فقد ثقة المستثمر المصرى والأجنبى نتيجة الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الثلاث السنوات الماضية ،لافتاً إلى أن الإستثمار هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التى تواجه الإقتصاد وتحقيق زيادة فى معدلات النمو حيث أن زيادة الإستثمار بنسبة 30% من الناتج المحلى يحقق نمو قدره 6% سنوياً.
وشدد الوزير إلى أن عجز الموازنة بلغ 13.8 % من إجمالى الناتج المحلى للعام المالى الماضى وبلغت نسبة البطالة 13% وفى الواقع إقتربت إلى 14% كما إنخفض الإحتياطى النقدى الأجنبى إلى 11 مليار دولار حيث وصل قبل يناير 2011 إلى 36 مليار دولار
ومن جانبها أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزير الدولة لشئون البيئة أهمية الإستفادة من المخلفات الصلبة فى توليد الطاقة اللازمة للمصانع خاصة مصانع الأسمنت والأسمدة وهو ما يتطلب تعظيم الإستفادة من هذه المخلفات والتى تصل إلى حوالى 35 مليون طن سنوياً من قش الأرز والقطن والقصب ،مشيرة إلى أن الخطة القومية للمخلفات الصلبة تتضمن سلسلة من الخطوات تبدأ من جمع القمامة وتنتهى بإعادة تطوير هذه المخلفات .
واكد الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التيسير بمكتب الإلتزام البيئى بإتحاد الصناعات علي اهمية العمل علي تحقيق التكامل بين الصناعة والبيئة وذللك من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل القطاع البيئي ويأتي علي رأسها تدوير المخلفات بجميع انواعها سواء الورقية والخشبية والصلبه والمعدنية والبلاستيكية والتي يصل حجم هذه المخلفات اليومية 55 الف و 560 طن حيث تمثل هذه المخلفات مادة خام فى حالة إعادة تدويرها متوفرة محليا بما يسهم في دعم وتنمية القطاع الصناعي .
واشار الي ان هناك عدة مشاريع سيتم دعمها من خلال مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الاعمال لدعم وتنمية ريادة شباب الاعمال في هذه المجالات خلال المرحلة المقبلة ،مؤكداً علي ضرورة إيجاد تشريعات واضحة لفتح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في حل ازمة الطاقة من خلال مشاريع تقوم جنب الي جانب مع القطاع الحكومي لسد احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة .
وأشار حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن الجمعية ستعمل خلال العام الحالى على تقديم مبادرات عديدة لدعم الإقتصاد المصرى من خلال تنمية مشروعات ريادة الأعمال وعقد العديد من ورش العمل فى مجالات مختلفة الطاقة والمياه والبيئة وغيرها من المشروعات وذلك لمساندة هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة ،لافتاً إلى أن أول هذا المبادرات تمثلت فى توقيع إتفاقية تعاون بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومكتب الإلتزام البيئى لدعم مشروعات تنمية ريادة الأعمال للشباب فى مجالات إعادة تدوير المخلفات