عبد النور: طرح قضية استخدام الفحم داخل القطاع الصناعي كبديل للغاز في حوار مجتمعي لاتخاذ القرار المناسب

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار ضرورة طرح قضية استخدام الفحم داخل القطاع الصناعي في حوار مجتمعي يشارك فيه كافة الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب سواء باستخدام الفحم كبديل للغاز خاصة في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كمصانع الأسمنت وغيرها أو عدم اللجوء إليه خلال المرحلة المقبلة وما قد يترتب علي ذلك من آثار تتمثل في زيادة البطالة والمخاطر المصاحبة لها سواء السياسية او الاجتماعية .
وقال الوزير إننا فى حاجة ماسة إلى تغيير ثقافة الإدارة المصرية والقضاء على البيروقراطية وتغير مفاهيم كثيرة لدى المجتمع فالعدالة الإجتماعية المنشودة تعنى حسن إدارة الخدمة للمواطنين والإرتقاء بمستوى الصحة والنقل وغيرها من الخدمات التى تمس المواطنين وتطوير آليات الدعم ليصل إلى مستحقيه، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على خلق المناخ المناسب والبيئة الإستثمارية الجاذبة للمستثمرين خاصة أن الحكومة تعمل حالياً على تطوير التشريعات الإقتصادية ومنها قانون الإستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من القوانين التى تعمل على تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين .
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار نيابة عن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى إفتتاح مؤتمر الإستدامة ومسئولية مجتمع الأعمال والتى نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة التيسير بمكتب الالتزام البيئى بإتحاد الصناعا وحسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال .
واشار الي ان هناك تجارب ناجحة داخل الدول المتقدمة لاستخدام الفحم من خلال العمل بمعايير واشتراطات وقوانين تم وضعها للحفاظ علي نظافة البيئة وصحة الانسان داخل هذه المجتمعات ، لافتا الي ان نقص الطاقة يعد من اكبر التحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية والصناعية ، حيث لايفي انتاج شركات الغاز والبترول حالياً بإحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة بسبب عدم الإستقرار الذى شهده هذا القطاع خلال المرحلة الماضية .
واضاف الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة هو أمر ضرورى وحيوى إلا أن إقامة هذه المشروعات تعد حلولا متوسطة وطويلة الأجل فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى توفير مصادر بديلة فى أسرع وقت لسد احتياجات القطاعات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاع الصناعى .
وقال "عبد النور" إن الشباب هو الأمل والمستقبل لبناء مصر الحديثة وهو القادر على التصدى للمشكلات المتراكمة عبر السنوات الماضية والتى تنوعت بين مشكلات إقتصادية وإدارية وفنية وذلك من خلال المشاركة الفعالة للشباب وتوجيه طاقاتهم وفكرهم المتطور لحل هذه المشكلة.
وأوضح الوزير أن هناك تحديات أخرى تواجه التنمية الاقتصادية والصناعية أهمها ندرة الأراضى الصناعية والمرفقة ومصادر تمويل المصانع خاصة القطاع الخاص نتيجة تزاحم الحكومة لهذا القطاع فى الحصول على القروض لسد عجز الموازنة ، فالبنوك التجارية تفضل إقراض الحكومة عن القطاع الخاص وكذلك فقد ثقة المستثمر المصرى والأجنبى نتيجة الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الثلاث السنوات الماضية ،لافتاً إلى أن الاستثمار هو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التى تواجه الاقتصاد وتحقيق زيادة فى معدلات النمو حيث أن زيادة الاستثمار بنسبة 30% من الناتج المحلى يحقق نمو قدره 6% سنوياً.
وشدد الوزير إلى أن عجز الموازنة بلغ 13.8 % من إجمالى الناتج المحلى للعام المالى الماضى وبلغت نسبة البطالة 13% وفى الواقع إقتربت إلى 14% كما إنخفض الإحتياطى النقدى الأجنبى إلى 11 مليار دولار حيث وصل قبل يناير 2011 إلى 36 مليار دولار