« التخطيط » :تنفيذ 70 % من حزمة التحفيز الاولي.. و«خبراء» : أثرها محدود علي الاقتصاد

اكدت الدكتور نيهال المغربل مستشار وزير التخطيط و الاصلاح الاداري علي الانتهاء من تنفيذ نحو 70 % من حزمة التحفيز الاولي البالغ قيمتها نحو 29.7 مليار جنيه .وقالت ان الجانب الاستثماري في الحزمة الاولي يصل الي 24.5 مليار جنيه حيث تم تنفيذ 70 % منها . واشارت الي ان هناك 5 مليار من الحزمة تم ادراجها في الموازنة الجديدة لعام 2014/2015 لعدم الانتهاء من تنفيذها كما كان مقررا نهاية يونيو 2014 لهذا تم ادراجها في الموازنة الجديدة
وارجعت المغربل عدم التنفيذ الي الوضع الامني و عدم قدرة بعض المقاولين علي تنفيذ المشروعات المدرجة موضحة ان الخطة تم تنفيذ الجانب الكبير منها وكان من ابرز مشروعاتها خط المترو الثالث العباسية مصر الجديدة .من جانبه اكد وائل زيادة رئيس قسم البحوث فى شركة هيرمس للاوراق المالية ان ارتفاع عجز الموازنة الحالى سيحد من قدرات الحكومة فى طرح حزم تحفيزية جديدة بعد الحزمتين الاولى والثانية التى تم طرحهما فى عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى .
واضاف الحزم السابقة كان لها تاثير على الاقتصاد ولكن ليس بالقدر المطلوب فى ظل الوضع السئ الذى يمر به الاقتصاد المصري ويمكن قياس تاثيرها على 3 مؤشرات منها البطالة والذى حافظت على معدلاتها الحالية دون زيادة جديدة ،و كذا ارتفاع معدل النمو وان كانت بشكل طفيف ، وايضا تحسن معدلات التشغيل فى المصانع .
ووعن اسباب عدم الاستفادة القصوى من الحزمة الاولى خاصة وان معدل الصرف لم يزيد عن 70% منها قال زيادة ان الوضع السياسى فى ظل حكومة انتقالية كان يشكل صعوبة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية واجراء المناقصات والترسيات للمشروعات .
الا ان الدكتورة بسنت فهمى خبيرة مصرفية ،اكدت ان الحزم التحفيزية لم يكن لها اى مردود يمكن قياسه على المستوى الاقتصادى ولم تشهد معدلات النمو اى زيادة مطالبة الحكومة باتباع منهج الشفافية فى الاعلان عن تفاصيل صرف تلك المبالغ والمشروعات التى تم تمويلها وتنفيذها على ارض الواقع خاصة وان كل الحكومات فقدت مصداقيتها لدى المواطن .
واشارت الى ان الحكومة تقوم باحتساب تنفيذ الخطط من خلال مقدار ما تم تحويله الي بنك الاستثمار القومي المسؤل بدوره عن الصرف لجهات التنفيذ وهذه هى النقطة الفاصلة حيث تواجه هذه الجهات صعوبات شديدة واجراءات عقيمة لصرف تلك المخصصات ،وبالتالى تظل الاموال مكدسة فى البنك دون ان يتم ضخها بشكل فعلى فى الاقتصاد.وطالبت بضرورة اعادة هيكلة ادارة البنك حتى يتسنى لها تنفيذ وتحقيق الغرض المخصص لانشاءه والتخلص من كافة الاجراءات والقرارات البيروقراطية التى ينتهجها حاليا.