«الأعلى للجامعات» يتلقى مقترحات ترشح العمداء

عقد المجلس الأعلى للجامعات، السبت، اجتماعا برئاسة وزير التعليم العالي، الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وحضور وزير البحث العلمي، الدكتور شريف حماد، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
وأكد وزير التعليم العالي على أهمية التعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المرحلة القادمة بما ينعكس إيجابيا على استخدام تطبيقات البحوث العلمية، في خدمة القضايا المجتمعية بجميع المجالات.
وأشار إلى أهمية العمل بالأسلوب الجماعي، والمشاركة بالرأي من جانب الجميع حول جميع القضايا الجامعية، لرفع وتطوير التعليم العالي المرحلة القادمة، موضحا أن استراتيجية التعليم العالي هي جزء من استراتيجية الدولة، فضلا عن أهمية دعم الأنشطة بالجامعات في جميع المجالات خلال الإجازة الصيفية، وتفعيل دور البحث العلمي بالجامعات لخدمة القضايا المجتمعية، مؤكدا أهمية انطلاق الجامعات بمواردها الذاتية ووضع خطة لجذب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.
وقرر المجلس تلقي مقترحات أعضاء هيئة التدريس، فيما يتعلق بمعايير وضوابط الترشح لوظيفتي عميد الكلية ورئيس الجامعة، وأسلوب تشكيل لجنة فحص طلبات المتقدمين لعمادة الكليات أو رئاسة الجامعة، على الموقع الإلكتروني للمجلس.
وناقش المجلس تقريرا حول أداء وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، التي أنشئت عام 2002 بعد انعقاد مؤتمر تطوير التعليم العالي عام 2000، وتناولت المناقشات بحث أساليب تطوير عمل الوحدة خلال المرحلة القادمة، بما يمكنها من تفعيل دورها في أداء أعلى لمنظومة التعليم العالي، وإعداد الخريجين المتميزين في جميع التخصصات التي تخدم المجتمع في جميع المجالات، وقرر المجلس تكليف اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات بإعداد مقترح بهذا الشأن.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول مشروع ميكنة وربط مكاتب الدخول والخروج بالمستشفيات الجامعية، وعددها 86 مستشفى، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير المستشفيات وحسن أداء الخدمة العلاجية بها، وتم الانتهاء من ربط مستشفيات جامعتي القاهرة وعين شمس وعددها 22 مستشفى.
كما ناقش المجلس تقريرا حول الإطار والمحاور الاستراتيجية للنهوض بالتعليم العالي في مصر، وذلك عن مخطط المرحلة الأولى خلال السنوات الثلاثة القادمة، وتناول التقرير تحليل الوضع الحالي وأهم الفجوات به والأساليب المقترحة لرفع كفاءة الأداء ورفع مستوى برامج التعليم والإطار المؤسسي والبحوث ودعم الكوادر الأكاديمية ودعم الروابط الخارجية وزيادة فرص الإتاحة في التعليم العالي.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشكلة لوضع آلية عمل لجان القطاعات بالمجلس، ويشتمل على أساليب تطوير دور لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعي، وقواعد وآليات تشكيل اللجان وهيئات المكاتب، وأسلوب عمل اللجان التخطيطية.
كما تقرر ترشيح 3 أساتذة من كليات الحقوق، للمشاركة في عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وهم الدكتور أحمد عوض بلال، والدكتور صلاح الدين فوزي محمد، والدكتور عاطف عبدالحميد حسن.