بالصور.. زراعة «الحشيش» في شمال المغرب بين التجريم والتقنين

قال تقرير أعده موقع «DW» عربية، السبت، إن تقديم بدائل لمزارعي الحشيش في شمال المغرب، بغرض استعماله في الطب والصناعة، يواجه ظروف صعبة تعيشها منطقة الريف.
«أنا مزارع حشيش.. إذن أنا مجرم. إنه وصف صادم يعكس وضعية جل سكان المنطقة، التي يعيش أكثر من ثلثي سكانها في حالة فرار دائم من السلطات الأمنية، بسبب زارعتهم للقنب الهندي».
يقول عبدالغني (41 عاماً) واحد من مزارعي منطقة باب براد بمنطقة الريف شمال المغرب، الأمر الذي يؤكده عز الدين العلقي (31 عاماً) الخبير بشؤون المنطقة الأمازيغية الجبلية الباردة، التي استغرقت رحلة الوصول إليها عبر المسالك الوعرة من مدينة وزان ثلاثة ساعات.. مرورا بجبال الريف، حيث توجد أكبر مختبرات صناعة الحشيش المغربي.
مزارعون ضدّ تقنين «الحشيش»
«لا لتقنين زارعة القنب الهندي.. نعم لإيجاد حلول واقعية لكل أبناء المنطقة الملاحقين من قبل السلطات»، هكذا صرح يوسف (27سنة)، واحد من أبناء المنطقة المزارعين في القنب الهندي؛ إذ أشار إلى أن كل المطلوب من السلطات المغربية، هو أن ترفع المتابعات القضائية عن ساكنة منطقة الريف والضواحي، التي تعيش ظروفاً صعبة». هذا ما يؤكد عليه عبدالغني (34 عاما)، صديق يوسف في تصريحه ل «DW» عربية، قائلاً:«نرفض فكرة تقنين زارعة القنب الهندي في المنطقة. نحن مع إيجاد حلول عملية تخدم سكان المنطقة. نحن نطالب السلطات بفك العزلة على عدد من المناطق التي لا تجد حتى أبسط شروط الحياة».
«عبدالغني» يرفض ما طرحته بعض الأحزاب السياسية في الشهور الأخيرة، من اقتراحات حول إمكانية تقنين زارعة القنب الهندي «نحن نعتبره استغلال سياسياً لمعاناة مزارعي القنب الهندي. لقد انتظر السكان لعقود.. بادرة فعلية من طرف الأحزاب السياسية، التي ظلت تعيش تجاذبا سياسيا مع بعضها البعض، ولم تقدم حلولاً ناجعة لهذا الإشكال الأمني والاجتماعي والاقتصادي.. متناسية بذلك دورها الرئيسي».
السلطات ترفض ترخيص«الحشيش»
غير بعيد عن باب براد كان لنا لقاء، بالباحث في الزارعات البديلة والناشط في المجتمع المدني بمنطقة «إساكن» إقليم كتامة، عبداللطيف أضبيب، الذي أشار إلى أنه قد سبق له وأثار مسألة تقنين زارعة القنب الهندي في نهاية تسعينات القرن الماضي، حين كان رئيسا لجمعية «تنمية الريف الأوسط»، موضحا أنها «كانت أول جمعية للمجتمع المدني في المغرب تبنت ملف القنب الهندي؛ إذ أبرمت عقد شراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال(حكومية)، التي قدمت لها تحت رئاستي ملفات مدعومة بأرقام ومعطيات علمية دقيقة عن منطقة الريف الأعلى»إساكن والمناطق المجاورة، تبين رؤيتنا للحلول البديلة لزراعة القنب الهندي، وفق برامج تشاركية تضمن حقوق المواطنين في العيش الكريم«.
وقد أشار «عبداللطيف» أضبيب من ناحية أخرى إلى الدراسة الميدانية، التي أجراها رفقة عدد من الخبراء الدوليين لمنطقة «إساكن» قيادة كتامة، والتي تهدف إلى البحث عن إمكانية طرح الحلول البديلة لزراعة القنب الهندي، وفق برنامج حكومي تشاركي.. يوفر للمواطن سبل العيش الكريم. لكن السلطات المحلية لم تستجب حينها لما طرحه عبداللطيف، الذي نصح بضرورة تقنين القنب الهندي، وطرح إمكانية استغلاله في المجالين الطبي والصناعي من أجل خلق تنمية مستدامة، وفك العزلة عن المواطن الذي عاش طيلة ستين سنة خارج مشاريع التنمية«، يقول عبداللطيف أضبيب.
ترخيص زراعة الحشيش هل هو حل؟
الخبيرة الألمانية في الزراعات البديلة مونيكا برومير ترى أن «الاستغلال الجيّد للقنب الهندي في منطقة الريف، قد يحل معظم المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة للسكان». وتقترح الخبيرة التي زارت مجموعة من المناطق المنتجة للحشيش بريف المغرب، وأجرت مجموعة من الأبحاث تصب في إمكانية الاستعمال الكيف الصّناعي «يمكنُ استغلال القنب الهندي لأغراض صناعية. يمكننا أن نبدأ بمشاريع ذات صبغة صناعية في المقام الأوّل، ثمّ مشاريع أخرى تكميليّة». وأشارت الخبيرة إلى أن الاستعمال غير الشرعي هو المعمول به حالياً، وهو الذي يوفر الدخل للسكان المحليين الذين يشتغلون طيلة فصول السنة، ويعدّون الأقل دخلا على المستوى الوطني.
وأكدت مونيكا برومير في حوارها مع «DW»عربية: «الاستغلال الجيّد للقنب الهندي، لا يحتاج لاستبدال زراعة الكيف المجودة حالياً بزراعة أخرى، لكون تنوع البذور التي تزرع حالياً في مناطق ريف المغرب، هي بذور ذات خصائص تتماشى مع المناخ ومع ارتفاع تضاريس أعالي الجبال، التي عرفت بهذه الزراعة منذ القرن السادس عشر بالتالي، كموروث قديم». وتشير الخبيرة مونيكا برومير إلى أن نوعية النّباتات الموجودة حاليا قد تستعمل لوظائف بديلة أخرى، وليس هناك رغبة في استبدال هذه النبتة بنبات آخر.. بل إن القنب الهندي الذي سيتم إنتاجه سيكون خاليا تماماً من كل المواد المهلوسة، ولا يتوفر على مواد ضارّة، وأضافت: «إن الاستعمالات البديلة للقنب عديدة، ولا حصر لها؛ فهذه المادّة الثمينة لا يحسن استعمالها في المغرب بطريقة استغلالها غير الشرعية»، تقول الخبيرة الألمانية.
ومن جهته يرى عبداللطيف، أن الوقت حان لكي تعترف الجهات الرسمية باستحالة إيجاد البديل الزراعي للكيف، رغم المقاربة القانونية الأمنية التي تبنتها السلطات المغربية؛ حيث وجب عليها العمل على البحث عن صيغة ملائمة لتقنين هذه الزراعة، مع توجيه الإنتاج الصناعي والطبي للكيف؛ إذ من شأن هذه الخطوة أن تنقل مجالات زراعة الكيف إلى نظام اقتصادي، ينعكس إيجابيا على معالم التنمية المحلية في المنطقة. لكن يظل التحدي الأمني والقانوني عائقاً، أمام تحقيق مشروع تقنين زارعة القنب الهندي.
لكن الخبراء يشيرون إلى الصعوبات التي ستواجه تطبيق هذه البدائل على المستوى الواقعي، في ظل الوضع الأمني وفي ظل ارتفاع عدد المواطنين الذين يعيشون في حالة سراح مؤقت، وضغوط تمارسها بعض الجماعات واللوبيات المستفيدة من زراعة وتجارة الحشيش بشكل غير شرعي.
ويذكر أن زراعة الحشيش أو الكيف كما يطلق عليه في المغرب، كانت خلال حقبة الاستعمار الفرنسي خاضعة لقانون يعرف بالظهير الملكي الذي صدر سنة 1919الذي رخص، وخصوصا لسكان منطقة الريف(شمال البلاد) زراعة الحشيش أو القنب الهندي، شرط إبلاغ السلطات، لكن بعد الاستقلال اصدرت السلطات قانونا يمنع زراعة الحشيش وترويجه.