دولة التحرش ضد المتحرشين..!

حالة تحرش جماعي بامرأة في ميدان التحرير.. لا جديد في الأمر، إعلاميون وصحفيون يتحدثون علنا وفي جلساتهم عن ملابس الفتيات وارتباطها بانتشار ظاهرة التحرش.. أمر عادي، مجتمع ينتقد وجود الفتيات بأماكن غير مناسبة أو في أوقات غير ملائمة.. شيء متوقع ومتكرر، فالتحرش لم يعد فعلا خارج السياق العام.. بل جزءا من ثقافة المجتمع.
أما المتغير الوحيد في الفعل الذي هز الدولة ومسؤوليها أن حالة التحرش أتت في يوم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، فكانت اللعنة التي أصابت المتحرشين هذه المرة تتمثل في توقيت ومكان هذا التحرش، حيث جاء في وقت الإعلان عن نشأة دولة جديدة، لا يجب المساس بهيبتها وفي مكان الاحتفال الشعبي بنظام فتى في أوج انطلاقه وقوته.
وإلا فماذا عن تاريخ تحرش أرباب ورؤساء العمل؟ وكيف يمكن كسر الصمت عليه أو تجاهله كجزء من مهام الوظيفة للفتيات ليضمَّن البقاء والحصول على راتبهن نهاية الشهر؟ فالتحرش أضحى من العرف المسكوت عنه من الدولة والمجتمع معا.
بل لقد احترفت الدولة وأجهزتها على مدى سنوات فعل التحرش، حيث كانت تدفع بنساء سيئات السمعة أو جنود في زي مدني للتحرش بالناشطات والمشاركات في أي عمل جماهيري غير مرغوب فيه، ولم يبتعد التعامل مع المعارضين الرجال عن ذلك.
فركز أمن الدولة على اصطياد أو تدبير أي علاقة خاصة لتسجيلها واستغلالها إما للسيطرة أو الاحتفاظ بها وتسريبها للتشهير بأي معارض وقت اللزوم، فالتحرش كان منهجا للتحكم وجزءا من أدوات النظام ضد المعارضة.
وعندما وصل الأمر للإسلاميين استباح بعضهم أعراض غير الملتزمات ووضعهن في حكم السبايا!، بل وحض أحد مشايخهم المشاهير على التحرش بالفتيات والنساء اللائي ملأن الميادين ضد محمد مرسي، ورد على من ذكره بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بحماية الكهل والمرأة والطفل في الحرب: «بأن ذلك مقصور على التزامهن البيوت»، فالتحرش خرج في عهدهم من فعل ممقوت لفعل شرعي.
ولا عجب والحال كذلك، أنه بعد إلقاء القبض على هذا الشيخ الداعية قبل هروبه من البلاد إبان سقوط نظام الإخوان، أن يخضع للمحاكمة على عدد من الجرائم ليس من بينها الحض على التحرش أو الدعوة للفعل الفاضح، ولا تشويه صورة الإسلام ولا الإساءة لنساء مصر.
حتى بعدما جاء نظام ثورة 30 يونيو ظلت تقارير أمن دولة النظام السابق وما فيها من افتراءات وإيقاع بالمعارضين وفساد هي المرجعية في التعامل مع الوجوه الفاعلة في الساحة السياسية، وبهذا يستكمل التحرش شرعيته على المستويين الديني والسياسي.
ولتكتمل صورة الدولة المتحرشة أتت عقوبة المتحرش أضعف بكثير من عقوبة المتظاهر، فهي إذن دعوة صريحة للمتظاهرين لممارسة فعل التحرش قبل القبض عليهم، فمن الأفضل أن يخضعوا للمحاكمة بقضية تحرش تتراوح عقوبتها من ستة أشهر لسنتين بدلا من الخضوع لقضية تظاهر عقوبتها من ثلاثة إلى خمسة عشر عاما..!
فإذا كان النظام الجديد جادا في مواجهة التحرش مع دولة متحرشة فلابد من إعادة النظر في العقوبة، والتعجيل بمحاكمة المتحرش، وتطبيق العقوبة على الجميع، سواء أكان ضابطا أو شيخا، أكان صاحب عمل أو مدرسا أو عاطلا، أكان يمثل الدولة أو يعارضها.
بالإضافة للعمل الجاد على تغيير نظرة الدولة والقائمين عليها والمجتمع لقيمة المرأة ومكانتها، ليس كأم وأخت وزوجة بل كإنسان، وإلا فإن كل الإجراءات كحرث ببحر تعكرت مياهه، وماج بما فيه من قاذورات تطال قرى ومناطق ظلت طوال تاريخها حامية للقيم والأخلاق.