500 مليون جنيه خسائر البورصة امس

تخلت مؤشرات البورصة عن مكاسبها الصباحية التي حققتها بدعم من المشتريات القوية للمستثمرين المصريين ، إلا أن تحولهم نحو البيع بنهاية تعاملات جلسة تداول الأمس دفع المؤشر الرئيسي نحو التراجع كما تراجعت قيم وأحجام التداول بنحو كبير بسبب تمسك الحكومة بقرار فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية .
وأرجع متعاملون بالسوق التباين في مؤشرات البورصة إلي استغلال بعض المستثمرين لصعود السوق ليتحولوا نحو البيع والاحتفاظ بالسيولة لحين استقرار الأوضاع بسوق المال بعد اتجاه الحكومة لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية .
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.65% مسجلا 7963.3 نقطة ، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.27% ليصل إلي 565.03 نقطة ، بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 0.1% ليصل إلي 989.9 نقطة.
تراجعت قيمة التداول على الأسهم لتصل إلي 760.9 مليون جنيه وفقد رأس المال السوقي للأسهم نحو 500 مليون جنيه ليسجل 464.1 مليار جنيه بنهاية التعاملات .
واكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية عدم ممانعة الاتحاد في فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة شريطة ان تكون من خلال منظومه وسياسه شاملة للاصلاح الضريبي تشمل حوار مجتمعي مع أطراف العملية الانتاجية وتتمحور سياسات الإصلاح الضريبي في إصلاح التشريع الضريبي ، وإصلاح المجتمع الضريبي، وإصلاح الإدارة الضريبية وذلك لأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليس من خلال قرارات وفرض سياسه الأمر الواقع مما يبعث برسائل طمأنينه للمستثمر سواء فى الداخل أو الخارج ويحافظ على التوازن في اسواق المال مشددا على ضروره أن يكون اصلاح المنظومه الضريبيه بالتوازي مع ترشيد الانفاق الحكومي واصلاح منظومه الأجور التي يجب أن ترتبط بالانتاج.
وأوضح السويدي أن الاتحاد يؤيد فرض ضريبة أفقية على المجتمع ومع فرض ضريبة على الودائع في البنوك مع اعفاء اصحاب الودائع الصغيره منها مشدداً على ضروره عدم التفرقه بين عناصر المجتمع والتخلص من لغه الخطاب التي ترتكز على الغني والفقير لما لها من آثار خطيره على التكاتف الاجتماعي.
يأتى هذا في الوقت الذي رفضت شركات السمسرة والاوراق المالية رسميا مشروع قانون فرض ضريبة علي ارباح البورصة كما رفضت التعديلات التى اجريت علي المشروع والتى تم الاعلان عنها اول امس واعتبرت مشروع القانون طاردا ومحبطا للاستثمار
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة لشركات السمسرة والاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية اول امس حيث تم خلالة مناقشة تداعيات القرار علي مناخ الاستثمار لافتين الي ان الشركات لاتعترض علي اية خطوات جادة لإصلاح الاقتصاد المصري وتصحيح مساره وتدعيم أركانه بعيدا عن اتخاذ اجراءات من شانها زيادة موارد الدولة من الرسوم او الضرائب باجراءات تضر مناخ الاستثمار في المدي القريب والمتوسط
وناشد قيادات وممثلي تلك الشركات رئيس الجمهورية بعدم التصديق علي القانون
واكدوا ان مشروع قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة وأرباح الأسهم، سيؤدي الي انهيارها ، وهو ما سيكون له أثر على مناخ الاستثمار مما سيرفع معدلات البطالة، ويؤدي لانتقال الاستثمار من البورصة ودولرة الودائع المصرفية ،
وموجة لزيادة الأسعار للمنتجات المستوردة والمحلية نظرا لإرتفاع المكون الأجنبي بها