وزير الخارجية ل«سفراء أوروبا»: لن نسمح بالتدخل في شؤوننا

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية، أن مصر ترحب بأية ملاحظات بناءة وموضوعية حول الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة أن تنصب على العملية الانتخابية ذاتها وليس على قضايا سياسية أخرى.
وأشار «فهمي»، في لقائه بسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الثلاثاء، إلى حرص مصر على تطوير علاقاتها مع شركائها الحاليين والجدد، وقال إن «الهدف الأساسي لهذه العلاقات، هو تحقيق المصلحة الوطنية وصيانة الأمن القومي، بعيدا عن الاعتبارات الأيديولوجية».
وشدد وزير الخارجية على أهمية احترام شواغل الرأي العام المصري والحفاظ على استقلالية القرار الوطني، وعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي للبلاد، بعد قيام الشعب المصري بثورتين في أقل من 3 أعوام.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أن فهمي تطرق إلى قضية الأمن المائي المصري، مشيرا إلى ضرورة الحوار البناء والتفاوض الجاد لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، وأعرب عن ترحيب مصر بأي جهد خارجي للمساعدة في تحقيق هذا الهدف وحل الخلافات القائمة.
وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن الوزير تناول التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر وما تحقق من استحقاقات خريطة المستقبل، من استفتاء على الدستور وانتخابات رئاسية، فضلا عن أهمية العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي باعتباره شريكا اقتصاديا وتجاريا وسياسيا، وتطوير لهذه العلاقات على أسس الاحترام المتبادل.
وأضاف أن اللقاء شهد حوارا مطولا عن التحضير للاجتماع المشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، والذي تستضيفه أثينا على المستوي الوزاري خلال الشهر الحالي، ورؤية مصر للقضايا التي سيتم طرحها خلال الاجتماع والوثيقة التي ستخرج عنه.
وأوضح أن السفراء الأوروبيين رحبوا باستعادة مصر لمكانتها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي، وانجاز الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن «فهمي» تحدث عن مواقف مصر تجاه العديد من القضايا الإقليمية، وشدد على خطورة الوضع في ليبيا، وأهمية دور دول الجوار التي يتعين أن يكون لها دور الريادة في مساعدة السلطات الليبية في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي ومواجهة أعمال الإرهاب وظاهرتي التطرف وتهريب السلاح، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الوزير عن ترحيب مصر بتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية دعم وحدة الصف الفلسطيني لتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر «فهمي» من خطورة ظواهر التطرف والمذهبية وتقسيم سوريا على أسس عرقية، مشيرا إلى أنه لا حل عسكري لهذه الأزمة، ويجب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتفعيل الحل السياسي الذي يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي تعددي يحفظ لسوريا وحدتها.