أحزاب تطالب الرئيس المقبل بمواجهة الإرهاب والفقر

حددت أحزاب سياسية مطالبها للرئيس المقبل، تقدمها المطالبة بالقضاء على الإرهاب وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإصلاح الجهاز الأمني واتباع سياسات لصالح الفقراء، والعمل على إنعاش الاقتصاد، والاستفادة من خبرات الأحزاب، للسماح بتداول السلطة.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن الأحزاب شأنها شأن المصريين جميعًا، فهى تريد أن يضع أول اهتماماته في الحفاظ على هوية الدولة المصرية ومدنيتها التي تضررت لأول مرة في حكم الإخوان، فضلا عن أهمية مواجهة الإرهاب والعمل على الاستقرار الاقتصادي والنهوض به.
كما طالب «عبد الرازق»، في تصريحات ل«لمصري اليوم»، بالتأكيد على مبادئ الدستور بفصل الدين عن السياسة وترسيخ مبدأ الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات العامة وإلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات، التي تعود لعام 1910 وما شابهها مثل قانون منع التظاهر وتقييده، وليس تنظيمه، مؤكدًا أهمية التعامل بجدية مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة، على أن يتم التعامل معها بالتوازي، رغم صعوبة الأمر.
ومن جانبه، قال عصام شيحة، المستشار القانوني لرئيس حزب الوفد، إنه لأول مرة ستكون الأحزاب جزءً من النظام في دعمه، وأضاف أن المشير السيسي في غنى عن دعم الأحزاب لتمتعه بغطاء شعبي كبير، منذ اللحظة الأولى، ولم يعول عليها لضعفها، وهذا لا يمنع أنه في أشد الحاجة للتعامل معها بسبب الخبرات التي تمتلكها.
وأشار إلى أن هناك قنبلتين في وجه الرئيس، هما قانون الانتخابات البرلمانية، وما أحدثه من حالة غضب شديد من قبل الأحزاب والسماح للقوائم المهمشة بالنزول على القوائم، فضلا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية.
واعتبر أن خريطة الأحزاب ستتغير مع إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، فستظهر أحزاب جديدة، وستندمج أحزاب أخرى مع بعضها البعض، حيث لا تمتلك القوى المدنية رفاهية التفتت.
وطالب أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، بالمصالحة مع ثورة 25 يناير، من خلال إلغاء قانون تنظيم التظاهر والعفو عن الشباب الصادر ضدهم عقوبات، بسبب التظاهر وتصفية ملفات المعتقلين والبدء في حوار وطني جاد وتطبيق العدالة الانتقالية والانحياز في السياسات والتشريعات للفقراء وإصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجهاز الأمني.
وطالب شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن يكون رئيسًا لكل المصريين، ويحترم الدستور، ويحافظ على الديمقراطية التي اكتسبتها ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الاقتصاد أهم شىء ينتظره لتحقيق ما يسمى بالطفرة لرفع معاناة المصريين، وألا يتعرض لضغط للمصالحة مع الجماعات الإرهابية والتأكيد على دور الخطاب الديني العصري الذي يخاطب الأخلاق والعلاقات الاجتماعية، ويرسخ مبادئ حقوق الإنسان.
فيما قال أحمد الفضالي، منسق تيار الاستقلال، إن أهم ما تطلبه الأحزاب القضاء على البطالة ومواجهة مشاكل العشوائيات والقضاء على الإرهاب فى سيناء، على أن يتم وضع برنامج زمني محدد للقضاء على الفقر وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتطوير العلاقات المصرية الخارجية.
وشدد على ضرورة إزالة حالة الانقسام التي تشهدها مصر والعمل على إقامة مشروعات استراتيجية كبيرة، وتنفيذ المرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي، الذي تشير المؤشرات إلى قربه من رئاسة البلاد، برنامجه بإعادة التقسيم الجغرافي للمحافظات، على أن يكون لكل محافظة ظهير صحراوي لاستغلاله في الزراعة والصناعة، والإسكان والخروج من الوادي الضيق لدعم اللامركزية.