وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة مساء الاربعاء، على مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل للمشروعات متناهية الصغر تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية الجديد ضمن حزمة من التشريعات الجاري إعدادها بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار . كان مشروع القانون قد تم إقراره من جانب حكومة الدكتور حازم الببلاوى إلا أنه بعد تغير الحكومة تمت إعادة القانون إلى وزارة الاستثمار والتى أدخلت مجموعة من التعديلات الجديدة عليه. قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إن القانون يسهم بشكل فعال فى تحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يستهدف خلق آليات تمويلية خاصة للمشروعات متناهية الصغر سواء للأفراد أو الأسر والتى لا تستطيع بحكم طبيعتها وضعف مواردها الذاتية الحصول على تمويل من المصادر التقليدية. وتابع أن الشريحة الأكبر المستفيدة من هذه القروض هم الفقراء وغير القادرين علي استيفاء شروط الإقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة، حيث يتميز القرض متناهي الصغر في إجراءاته الميسرة وعدم وجود ضمانات، كما أنه يقدم من خلال جهات غير هادفة للربح مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذا فضلا عن أنه يمثل حافزا كبيرا لجذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب. واكد الوزير في تصريح خاص ل "«المصري اليوم» أن بيان الأممالمتحدة أكد أهمية التمويل متناهي الصغر في تجفيف منابع الفقر، وأن أي اقتصاد يفتقد لتلك الآليات فإنه لن يقدر الوصول للقواعد المستهدف إخراجها من حالة الفقر وإلى جانب أبعاده الاقتصادية فإن له دورا كبيرا في الحد من مخاطر تمويل الإرهاب الذي يتم من خلال جمعيات أهلية لا تخضع أنشطتها التمويلية لأى إشراف حكومي. من جانبه قال هشام رجب مستشار وزير التجارة للشؤون البرلمانية والتشريعية، إن التعديلات تضمنت وضع تعريف محدد للمشروعات التي تستحق التمويل وهو كل تمويل لأغراض اقتصادية تجارية أو إنتاجية أوخدمية بما لا تتعدى قيمة التمويل مائة ألف جنيه بحد أقصى، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المجالات الخاضعة للتمويل ويجوز للهيئة بقرار من مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى بما لا يتجاوز 5% سنويا، وفقا للظروف الاقتصادية. وشملت التعديلات إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية تتولي الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتضم الوحدة في تشكيلها الوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الصندوق الاجتماعي للتنمية. ونص مشروع القانون على أنه لن تسري أحكامه على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ولا على الصندوق الاجتماعي للتنمية، ولن يتم المساس بدورهما في تقديم التمويل متناهي الصغر وفقا للتشريعات المنظمة لأنشطتها. وحول الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فقد حدد مشروع القانون عددا من الشروط التي يجب توافرها في الشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط وإجراءات الحصول على الترخيص وضوابط مزاولة النشاط، وكذا الجزاءات التي توقع على هذه الشركات عند مخالفة قواعد المزاولة، كما منح القانون المقترح الشركات العاملة في هذا المجال بعض الميزات الضريبية حتى تتمكن من تخفيض تكلفة التمويل وما يترتب على ذلك من من آثار إيجابية في عملية الإقراض، وشملت التعديلات ان يكون إنشاء وتاسيس تلك الشركات في مصلحة الشركات في حين يقتصر دور الرقابة المالية على منح التراخيص. كما منحت التعديلات الجديدة على المشروع مهلة 6 أشهر للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط التمويل متناهى الصغر لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد بعد صدوره.
