مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقده مساء أمس الأربعاء، علي مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لإيجاد آليات تمويلية جديدة خاصة للمشروعات متناهية الصغر والتي لا تستطيع بحكم طبيعتها وضعف مواردها الذاتية الحصول علي تمويل من المؤسسات المالية التقليدية.
وقال الوزير إن هذا القانون يستهدف في المقام الأول التنظيم والإشراف علي نشاط التمويل متناهي الصغر بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة علي الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر.
والشريحة الأكبر المستفيدة من هذه القروض هم الفقراء وغير القادرين علي إستيفاء شروط الإقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة، حيث يتميز القرض متناهي الصغر في إجراءاته الميسرة وعدم وجود ضمانات، كما أنه يقدم من خلال جهات غير هادفة للربح مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذا فضلا عن أنه يمثل حافز كبير لجذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة الآلآف من فرص العمل أمام الشباب.
وأشار عبد النور إلي أن مشروع القانون المقترح يتضمن إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالهيئة العامة للرقابة المالية تتولي الرقابة علي نشاط التمويل متناهي الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية خاصة وأنه يساء استخدامه أحياناً في بعض الأنشطة المخالفة للقانون والتي لا تحتاج إلي تمويل كبير وتعتبر الجمعيات هدف يسهل التعامل معه وإختراقه.
ومن المقرر أن تضم الوحدة في تشكيلها الوزارات والجهات المعنية وعلي رأسها الصندوق الغجتماعي للتنمية، لافتاً إلي أن هذا القانون لن تسري أحكامه علي البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ولا علي الصندوق الاجتماعي للتنمية ولن يتم المساس بدورهما في تقديم التمويل متناهي الصغر وفقا للتشريعات المنظمة لانشطتها.