قيادات حزبية ترفض إعلان «البشرى» عن قانون جديد للأحزاب دون التشاور معها

شن قيادات الأحزاب هجوماً حاداً على لجنة تعديل الدستور عقب ساعات من إعلان المستشار طارق البشرى، رئيس اللجنة، عن قانون جديد للأحزاب خلال الأيام القليلة المقبلة، وأعلن بعضهم رفضهم هذا القانون وأكدوا أنه لن يكون مجدياً إذا لم يتم «نسف» الدستور الحالى بأكمله والقوانين المقيدة للحريات وبعض من مواد قانون العقوبات، فيما طالب البعض الآخر بإجراء حوار مجتمعى حول هذا القانون لإدخال بعض الأمور التى تضمن للأحزاب ممارسة أنشطتها بحرية، ومنها إلغاء الدعم مع وضع آليات تستطيع من خلالها الأحزاب تمويل أنفسها بعيداً عن التمويل الأجنبى والعمل بنظام القائمة النسبية فى الانتخابات بدلاً من الفردية لضمان تمثيل برلمانى أكبر للأحزاب.
انتقد حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، لجنة تعديل الدستور، قائلاً: اللجنة تعمل وتجتهد وتصدر قرارات ليوافق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون أدنى حوار مجتمعى، وآخرها إعلان المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة تعديل الدستور، عن إصدار قانون الأحزاب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة دون أن يتم التشاور مع الأحزاب.
وأضاف «عبدالرازق» أنه حتى يكون تعديل قانون الأحزاب مجدياً وحتى تكون هناك نية سليمة لإصلاح الحياة الحزبية فلابد أن يسبق ذلك «نسف» مجموعة القوانين المقيدة للحريات مثل قوانين التجمهر والاجتماعات والتظاهرات، وبعض من المواد الموجودة فى قانون العقوبات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مباحث أمن الدولة لضمان عدم انحرافه وتحوله إلى جهاز للتجسس واختراق الأحزاب السياسية من خلال تجنيد بعض الأعضاء، وتابع: عندما كنا نريد عقد اجتماع فى حزب التجمع كان يستلزم ذلك استئذان أمن الدولة قبل الاجتماع ب15 يوماً.
أما سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى، فقال إن إلغاء الدعم فى القانون الجديد أمر ينادى به الجميع، بشرط أن يكون هناك نشاط استثمارى للأحزاب تحت سمع وبصر الدولة حتى لا يكون هناك أى تمويلات أجنبية.
وطالب «عاشور» بأن ينص القانون على التمثيل النسبى فى الانتخابات لتفادى عيوب القائمة الفردية وعدم الوقوع فى أخطاء النظام السابق.
وأثنى ممدوح قناوى، رئيس الحزب الدستورى، على ما أعلنه البشرى عن إطلاق الأحزاب بمجرد الإخطار، مشيراً إلى أن مسألة تراخيص الأحزاب تسببت فى وفاة الحياة السياسية لأن الترخيص لا يعطى إلا ل«الكباريه» - على حد قوله. وأكد «قناوى» ضرورة حرية إصدار الصحف الحزبية، رغم أن تعديل قانون الأحزاب بالشكل الذى أعلن عنه البشرى سيخلق 100 حزب فى العام الأول، وقال: أعتقد أن هذا الكم الهائل من الأحزاب سيتعرض ل«غربال» الرأى العام وسيتم تصفيته إلى 5 على الأكثر، لأن بعض هذه الأحزاب ستظهر ببرنامج واضح لإثراء العمل السياسى والبعض الآخر سيظهر من أجل شهوة الظهور وهى الأحزاب التى سيرفضها الرأى العام.