رؤية حول تشكيل الفريق الرئاسى

فى ظل الوثيقة الدستورية الجديدة التى لاقت قبولاً شعبياً واسعاً يتضح لنا أن مجلس الوزراء أصبح شريكا لرئيس الجمهورية فى الحكم مشاركة فعالة وحيوية، واقتسم معه جزءا مهما من الصلاحيات، وقد اعتادت مصر فى أنظمتها السياسية الجمهورية السابقة المتعاقبة منذ ثورة يوليو 1952 وقيام الجمهورية بديلا عن الملكية، على أن يكون الرئيس وحده هو السلطة التنفيذية، ورئيس الحكومة لا يتعدى كونه معاوناً للرئيس دون شخصية سياسية حقيقية ودون صلاحيات خاصة ومؤثرة بعيدا عن تنفيذ توجيهات الرئيس!!، ورغم تلك الأعباء الضخمة والصلاحيات الواسعة للرئيس فى العهد السابق رفض مبارك تعيين نائب له، ولم تعرف مصر الفريق الرئاسى المعاون إلا فى بداية عهد محمد مرسى، الرئيس المعزول، واستمر الرئيس عدلى منصور فى نفس النهج واختار معاونين له فى ملفات محددة تحت صفة مستشارين، ومن تاريخ مصر القصير وتجربتها المحدودة مع الفريق الرئاسى، ومن تفهمنا لجديد الدستور الذى نص على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء واشتراكهما فى الإدارة والمسؤولية، علينا أن نعيد تدقيق آليات اختيار الفريق الرئاسى ورسم دائرة محددة لصلاحياته ومهامه وعدم ازدواجيتها مع مهام مجلس الوزراء.
■ لقد حدد دستور 2013 الجديد فى مواده من مادة 150 إلى مادة 155 صلاحيات الرئيس التنفيذية المباشرة، وتتلخص فى وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء والإشراف على متابعتها، وتمثيل الدولة فى علاقاتها الخارجية وإبرام المعاهدات، ونصّب الدستور الرئيس قائدا أعلى للقوات المسلحة، كما خصه بصلاحية إصدار قرارات بقوانين فى غيبة البرلمان ولحين انعقاده، وإعلان حالة الطوارئ إلى أن يعرض ذلك على مجلس النواب فى خلال سبعة أيام، ومن تدقيقنا من خلال نافذة تلك الاختصاصات المهمة والمحددة لابد لنا أن نحدد مكونات الفريق الرئاسى المطلوبة، وقد أرى ضرورة أن يتكون هذا الفريق المهم من نسقين أحدهما استشارى والآخر مساعد، بحيث يقوم المستشارون بالنظر فى تلك الملفات محل اختصاص رئيس الجمهورية المباشر، حيث يكون هناك مستشار للعلاقات الخارجية، ومستشار قانونى، ومستشار للأمن القومى، ومستشار للأمور السياسية، ومستشار اقتصادى، ومستشار إدارى، ولابد أن تتوفر فيهم الجاهزية اللحظية لمباشرة العمل من أول دقيقة للحكم، والتى ستأتى من سابقة الخبرة المهنية المتميزة عن طريق العمل فى الدولاب الإدارى للدولة ومزاوجة ذلك بخبرة دولية عملية وأكاديمية متقدمة تدفع لتحديث وارتقاء الدولة فى أدائها المهنى، أى أن الربط بين خبرات العمل فى الدولة وخارجها فى نفس الوقت يلزم أن يكون مرجحا أساسيا فى قرار اختيار تلك الشخصيات، ومفهوم بالضرورة أن الكفاءة لابد أن تكون المعيار الأول للترجيح، لأن مصر لا تمتلك الوقت لرفاهة التجريب والاختبار، وقد يكون مقبولا جدا الأعمار الكبيرة فى ملفات تحتاج لخبرة ودراسة وتعلم تجارب، وتكون مهامهم تحديد بدائل للرئيس للاختيار من بينها فى ملفاته التنفيذية وتقديم المشورة الواعية المخلصة لله والوطن.
■ أما النسق الثانى والمهم أيضاً للفريق الرئاسى، وهو فريق المساعدين، والذى لابد أن تتوفر فيه شرط الكفاءة، مع الالتزام بمعايير الأعمار الشابة نسبياً، والتى لها قدرة على العمل لساعات طويلة وبجهد كبير لمتابعة تنفيذ التوجهات والسياسات والاستشارات، وقد يكون اختيار مساعدين لملفات حالة ومهمة ومحل ترقب من المصريين الآن ضرورة واجبة، ومن أمثلة ذلك ملف الطاقة، والمشروعات القومية، والشباب، والدعم، والتجارة لضبط الأسعار، وتحديث التقسيم الإدارى للمحافظات، ومتابعة ما ينشأ عنه من التباسات ومنازعات.
■ قد يرى البعض أن وجود جهاز معاون كبير نسبيا للرئيس يحدث ازدواجية بينه وبين الوزراء المعنيين، ولكنى أقول بوضوح إن التزام الجهاز المعاون الاستشارى بمهام المشورة للسيد الرئيس، والتزام جهاز المساعدين بمتابعة توجيهات الرئيس مع الوزراء أو المجموعات الوزارية المعنية بالقضايا المهمة قد يخلق مناخاً من الديناميكية والحيوية، كما أن مهامهم يجب أن تبدأ من عند الرئيس وتنتهى عنده أيضا، مما سيبعد فرص الازدواجية فى العمل مع مجلس الوزراء، فضلاً عن خلقه خبرات وكفاءات لمصر، والتى نعانى من ندرتها الآن، أعتقد أنه خيار صعب لرئيس ولكنه مصيرى لدولة!!