الأمن السوداني يقاضي الصادق المهدي بتهمة «تكدير الأمن والمساس بهيبة الدولة»

قدم جهاز الأمن والمخابرات، المؤسسة القوية في السودان، اتهامات جنائية ضد الصادق المهدي زعيم أكبر الأحزاب المعارضة بعد تصريحات اتهم فيها وحدة مسلحة تابعة لجهاز الأمن بارتكاب جرائم اغتصاب وحرق في إقليم دارفور غرب السودان، كما أفادت صحف سودانية، الثلاثاء.
لكن مكتب «المهدي» قال إنهم لم يتبلغوا بالشكوى بصورة رسمية أو قانونية.
وقالت الصحف الصادرة الثلاثاء في الخرطوم: «تقدم جهاز الأمن والمخابرات بشكوى ضد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة بناء على حديثه حول (قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن) في مؤتمر صحفي أقامه الأسبوع الماضي».
وجاء في الصحف أن جهاز الأمن يتهم «المهدي» بنشر «أكاذيب حول قوات الدعم السريع بما في ذلك أنها تضم مقاتلين من جنسيات غير سودانية».
وأضافت الصحف أن «المهدي» متهم بناء على ذلك «بتهديد الأمن العام والمساس بهيبة الدولة والتأثير على صورة السودان لدى المجتمع الدولي».
وفي بيان أرسله لأجهزة الإعلام الثلاثاء، قال الصادق المهدي: «إنها اتهامات باطلة أرسلها جهاز الأمن لأجهزة الإعلام. أنا ملتزم بما قلته بالمطالبة بتحقيق العدالة في ما جرى ويجري في المنطقة المعنية».
وأعلن «المهدي» استعداده للمحاكمة بشرط أن تكون عادلة وعلنية. وقال: «إنني مستعد للمساءلة العادلة. أطالب بمحاكمة عادلة وعلنية».
ونقلت صحيفة «ذا سيتيزن» الإنجليزية عن الصادق المهدي قوله خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي في الخرطوم أن «أعمال العنف الحالية في دارفور، وخصوصا تلك التي ترتكبها قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، أدت الى حرق عدد كبير من القرى، ونهب ممتلكات، وأعمال خطف، واغتصاب العديد من النساء والفتيات».
وتضم قوات الدعم السريع قرابة 6000 عنصر، وفق مجدي الجزولي، من معهد أبحاث الوادي المتصدع «ريفت فالي ريسيرتش إنستيتوت».
وكان محمد بن شمباس رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام في إقليم دارفور «يوناميد» أبلغ قبل أكثر من شهر مجلس الأمن الدولي بأن أنشطة قوات الدعم السريع تسببت في ارتفاع مستوى العنف في دارفور الذي زادت وتيرته هذا العام.