«إعلاميون عرب» يطالبون برفع القيود عن الإعلام في العالم العربي

قال «إعلاميون عرب»، إنه يجب إتاحة الحرية لوسائل الإعلام في الوطن العربي ورفع القيود عنها، مطالبين وسائل الإعلام بأن تراعي المصالح الوطنية وأن ترسى مبدأ الحرية المسؤولة التي تحول دون حدوث انفلات إعلامي.
وأكد المشاركون في الملتقى الإعلامي الذي نظمته هيئة «شؤون الإعلام» بالعاصمة البحرينية المنامة، مساء الاثنين، تحت عنوان «وسائل الإعلام والاتصال بين حدود الحرية والمسؤولية المجتمعية»، أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لا يمكن أن تكون بديلة عن وسائل الإعلام التقليدية، بالرغم من دورها المهم في نشر الكثير من المعلومات بعيدا عن القيود الرقابية والقانونية.
وقالت سميرة إبراهيم بن رجب، وزيرة الدولة البحرينية لشؤون الإعلام، إن «التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات قد تطورت بصورة رهيبة خلال السنوات القليلة الماضية، فهي جعلت الشعوب غير المواكبة لهذه التطورات وغير المنفتحة على تعديل التشريعات أكلة «شهلة» أمام ماكينات وسائل العالم الدولية، التي تعمل بصورة ذكية وبإمكانيات ضخمة، بحيث يصعب على بعض الدول التفريق بسهولة بين الإعلام الموجه من جهة وحق الشعوب من جهة أخرى في الحصول على الأخبار والمعلومات وحق ممارسة حرية الرأي والتعبير».
وأضافت أن هذا الموضوع زاد تعقيدا بعد الوصول السريع إلى مرحلة ديمقراطية وسائل الاتصال الإلكتروني وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تمثل سلاحًا ذا حدين من جهة تخدم الأفراد والمجموعات وتساهم في إثراء النقاش والحوار حول القضايا والاهتمامات المشتركة، ومن جهة ثانية تشكل نوعًا من الفوضى الجديدة التي يصعب تنظيمها في غياب التشريعات اللازمة.
ومن جهته، قال عبد العزيز الخميس، رئيس تحرير العرب اللندنية، إنه من الضروري ضبط وتطوير وسائل الرقابة على وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن التشريعات الرقابية في العالم العربي بهذا الشأن موجودة ولكنها غير معاصرة وغير متطورة في ظل تسارع التطور والحراك الإعلامي الراهن ودخول وسائل إعلامية جديدة لم تكن موجودة في السابق كوسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن العالم العربي ليس وحده الذي يواجه هذه المشكلة، حيث بدأ الحديث مؤخرًا في الغرب عن وجود صعوبة في تقنين وتنظيم الحراك الإعلامي المتدفق بشكل متسارع، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية تطوير التشريعات الرقابية الإعلامية لتنظيم هذا التدفق الإعلامي الهائل في السنوات الأخيرة والحد من آثاره السلبية.
من ناحيته، قال أنور عبد الرحمن، رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج البحرينية»، عن أهمية المصداقية وتحري البيانات والمعلومات الصحيحة في الصحافة والالتزام بالموضوعية والدقة في النشر الصحفي، مؤكدًا عدم وجود حرية مطلقة للصحافة في أي مكان بالعالم، موضحًا أنه حتى في المجتمعات الغربية فإن حرية الصحافة تتوقف عند وجود اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، مشيراً إلى أنه في بريطانيا لا الملكة ولا الحكومة لهم سلطة على حرية الصحافة، ولكن الجهة الوحيدة التي لها سلطة تقييد النشر الصحفي هي الاستخبارات، مشيرا إلى أن ما يدور في العالم العربي حاليا من متغيرات كثيرة يستلزم المصارحة بشأن وضع الصحافة والإعلام.
وأكد الكاتب والصحفي محمد سيف الرحبي، من سلطنة عمان، أن هناك تداخلا كبيرا بين المفاهيم الخاصة بالندوة وهي الإعلام، والاتصال، والحرية، والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن الدول شهدت تغييرات كبيرة ومذهلة عقب ثورة الاتصالات وانتشار الإعلام الجديد، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الأحداث التي اجتاحت العالم العربي في العام 2011، ما أحدث ارتباكا كبيرا نتيجة لذلك ما أثر على الحرية في تلك البلدان.
وأوضح أن العلاقة بين مكونات مفاهيم الندوة أسست لما يعرف ب«الإعلام البديل»، حيث أصبح كل مواطن صحفيا أو مراسلا، مشيرا إلى أن الإعلام البديل يتمتع بقدر كبير من الحرية والقدرة على المناورة تحت أسماء مستعارة بعيدا عن قوانين الدولة، في ظل وجود حواجز ومحددات أمام الصحفي الذي يعمل في الإعلام التقليدي.
وتابع أن وسائل التواصل الاجتماعي دون كلفة بينما الحرية لها كلفة باهظة، لافتًا إلى أن الإعلان والخط الذي يرسيه مجلس إدارة الصحيفة يؤثران على استقلال الصحف وتحد من مستوى الحرية.
ونوه بأن غالبية الشباب العربي متحمس لفكرة الحرية بصورة أكبر من مفاهيم السيادة الوطنية، مشيرًا إلى أن بعض الصحفيين لا يدرك مدى الحرية وكيف يستغلها دون أن يخرج عن قواعد السلامة الوطنية والسلم الأهلي.
وانتقد «الرحبي» القوانين المطاطة التي تضعها بعض الدول لتكبيل الإبداع وقتل الحريات، منوها في هذا الصدد بأن الحكومات قد تتهم مقالا صحفيا بالإساءة للدولة، مشيرًا إلى وجود أكثر من رقيب على الصحفي والإعلامي أبرزها الرقيب الذاتي.