استقالة وزير كويتي اتهمته واشنطن بتمويل الإرهاب في سوريا

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزير العدل والأوقاف الكويتي، الذي اتهمه مسؤول أمريكي كبير في السابق بتمويل جماعات إرهابية في سوريا، نايف العجمي، استقال من منصبه، الإثنين.
وكان «العجمي» قد رفض الشهر الماضي تصريحات أدلى بها ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة الأمريكي، وقال إنه لا أساس لها من الصحة وحظي الوزير بتأييد الحكومة الكويتية.
وقال مجلس الوزراء، الإثنين، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قبل استقالة «العجمي». وقالت وسائل إعلام كويتية، الشهر الماضي، إن «العجمي» عرض تقديم استقالته مرة من قبل لاعتبارات صحية.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية في خدمة رسائل نصية قصيرة ترسلها إلى مشتركين أن الحكومة تبدي تقديرها الخالص للجهود التي بذلها الوزير المستقيل وتشكره على عمله وإنجازاته.
وفي وقت سابق، الإثنين، نسبت صحيفة الرأي في رسالة نصية إلى الوزير قوله «أشكر سمو الأمير على قبول استقالتي وتفهم أسبابي وسأبقى مخلصا وفخورا بالثقة السامية ومحافظا عليها وقائما بحقوقها».
والكويت من أكبر مانحي التبرعات الإنسانية لسوريا وللاجئين السوريين عبر الأمم المتحدة لكنها تسعى جاهدة للسيطرة على مبادرات فردية غير رسمية لجمع التبرعات لجماعات المعارضة في سوريا.
وقال «كوهين» إن «العجمي»: «له تاريخ في الدعوة للجهاد في سوريا»، وإن صورته وضعت على ملصقات جمع تبرع لتمويل جماعة لمقاتلي المعارضة السورية مرتبطة بتنظيم القاعدة وهي جبهة النصرة.
وبخلاف الدول الخليجية الأخرى تعارض الكويت تسليح مقاتلي المعارضة الساعين للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد لكنها تسامحت مع أنشطة جمع التبرعات في المنازل والمساجد وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويخشى بعض المسؤولين الكويتيين والأمريكيين بوجه خاص من الحملات التي تعطي جماعات إسلامية متشددة أموالا تمكنها من شراء أسلحة مما سيؤجج العنف في سوريا وسيثير أعمال عنف طائفي في الكويت أيضا.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزير الداخلية الشيخ محمد الحمد الصباح عين قائما بأعمال الوزير المستقيل في وزارة الأوقاف وكلف وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد بتولي مهام وزارة العدل.
وكان الشيخ محمد قد قال العام الماضي إن الأزمة السورية تلمس «وترا طائفيا حساسا للغاية» في منطقة الخليج.
وفي مؤشر آخر على محاولة الكويت تهدئة المخاوف الخاصة بالتمويل في سوريا قالت مسؤولة كويتية إن حملة بدأها رجال دين وسياسيون كويتيون لجمع التبرعات من أجل سوريا في الآونة الأخيرة غير قانونية.
ونقلت صحيفة «كويتي تايمز» الناطقة باللغة الإنجليزية، الإثنين، عن منيرة الفضلي وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت قولها إن الوزارة لا تجيز ولا تسمح للأفراد بجمع التبرعات، وإن التراخيص لا تمنح إلا للجمعيات الخيرية الرسمية.
وقالت المسؤولة إن حملة «سوريا تناديكم» التي أطلقت في الآونة الأخيرة مخالفة للقانون، وإن الوزارة ستتخذ إجراء قانونيا ضد القائمين عليها.
وتصف الحملة نفسها بأنها اتحاد للحملات الكويتية لدعم سوريا ويدعمها رجال دين كويتيون معروفون وسياسيون معارضون. ولا يذكر ملصق إلكتروني للحملة الجهات التي ستصل إليها التبرعات على وجه التحديد.