غضب بين أساتذة الجامعات بسبب آليات «التعليم العالي» لاختيار القيادات

أثارت الآليات الجديدة المقترحة لاختيار القيادات الجامعية، الممثلة في إلغاء نظام الانتخاب، والعودة إلى نظام التعيين مرة أخرى، حالة غضب شديدة بين أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، ورفضت حركة «9 مارس لاستقلال الجامعات» إلغاء انتخاب القيادات، واعتبرت الآليات الجديدة خطوة للخلف.
واستنكرت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس تغيير النظام في الوقت الحالي، وقدمت نقابة علماء مصر مقترحاً بديلاً يقوم على نظام اللجان.
وتضمن المقترح، الذي قدمته وزارة التعليم العالي، اختيار رئيس القسم والعميد من خلال لجنة مكونة من 5 أعضاء، بينهم 2 من مجلس الكلية، و3 أعضاء بترشيح من مجلس الجامعة، على أن ترفع اللجنة تقريراً بأفضل 3 أسماء إلى رئيس الجامعة لاختيار الأنسب من بينهم.
ويتم اختيار رؤساء الجامعات، بحسب المقترح، من خلال لجنة مكونة من 7 أعضاء ذوى خبرة في العمل الجامعي، من بينهم 2 من مجلس الجامعة، و5 أعضاء يتم اختيارهم من خلال المجلس الأعلى للجامعات بصفته السلطة الأعلى.
وترشح اللجنة أفضل 3 مرشحين للمنصب لوزير التعليم العالى، على أن يختار الوزير أحد المرشحين الثلاثة ويتم رفع اسمه إلى رئيس مجلس الوزاء لإصدار قرار بتوليه المنصب.
ورفضت «حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات» إلغاء نظام انتخاب القيادات الجامعية. وقال الدكتور هاني الحسيني، عضو مؤسس الحركة، ل«المصرى اليوم»: «هناك 1200 عضو هيئة تدريس في جميع الجامعات يرفضون مقترح الوزير بإلغاء نظام انتخاب القيادات الجامعية».
وذكرت الحركة، في بيان: «الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي، كان عميدًا منتخبًا لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعضوًا منتخبًا في المجمع الانتخابى للجامعة، ورئيساً للجنة الإشراف على الانتخابات، فلماذا شارك فى كل هذا وهو غير مقتنع أساساً بنظام الانتخاب، أليس ذلك دليلاً على النفاق؟».
وأضافت: «ليس من المنطقى أن يختار أساتذة من الحقوق أو الآداب عميداً لكلية الهندسة، لأنهم لن تكون لديهم المعرفة الكافية بالمرشحين».
وتساءلت: «ما ضرورة اللجنة طالما سترسل 3 أسماء لرئيس الجامعة لاختيار الأنسب منها، ولماذا لا نعترف بالحقيقة ونقول إن أسماء المرشحين سترسل للجهة الأمنية المختصة لاختيار من يناسبها؟».
وتابعت: «تشكيل لجنة اختيار رئيس الجامعة من المجلس الأعلى للجامعات سيفتح باب الواسطة من جديد، ومدى قرب المرشح من نظام الحكم سيكون معياراً لتفضيل واحد من الثلاثة المختارين أمنياً».
وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس: «النقابة أرسلت، الاثنين، خطابين إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تطالبهما بإيقاف العمل بهذا التعديل حالياً».
وأضاف: «لا يوجد مبرر للتعجيل بتعديل القانون في الوقت الحالي، ومن الأفضل أن ننتظر حتى انتخاب رئيس وبرلمان جديدين، ووضع قانون جديد لتنظيم الجامعات».
وتابع «كمال»، في تصريحات ل«المصري اليوم»: «الخطاب تضمن أيضاً مقترحاً بديلاً هو خليط بين نظام الانتخاب واللجنة، بحيث يتم وضع معايير محددة، وتشكيل لجنة لتقييم توافرها فى المرشحين بنسب، ويكون الاعتماد عليها بنسبة 60%، مع إجراء مقابلة شخصية بنسبة 10%، وإجراء انتخابات مباشرة بنسبة 30%، ويتولى المنصب الحائز على أكبر نقاط فى المعايير الثلاثة».
وقال الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسي النقابة: «مجلس النقابة اجتمع وناقش المقترح ويرى استبدال المقترح، بحيث يتم اختيار رئيس القسم من مجلس القسم، وبأقدم 3 أساتذة، ورفع أسمائهم لمصدر التعيين، أما بالنسبة لاختيار عميد الكلية فيقوم مجلس الكلية بكامل هيئته باختيار ثلاثة أساتذة لرفع أسمائهم إلى مصدر القرار لتعيين أحدهم».
وأضاف: «بالنسبة لاختيار رئيس الجامعة يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 مناطق جغرافية، مثل (كنترولات) الثانوية العامة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 4 لجان تتكون كل منها من 5 أعضاء، من الشخصيات ذات الخبرة في مجالات التعليم والإدارة».
وتابع: «عند اختيار رئيس الجامعة يُضَمُ إلى اللجنة عضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية فيكون المجموع 7 أعضاء، وتتولى اللجنة تلقى طلبات الترشيح والمفاضلة بين المتقدمين واختيار أفضل 3 لرفع أسمائهم إلى مصدر القرار لتعيين أحدهم».