«فايق» يفتتح مؤتمر «الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي» الأحد

يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، صباح الأحد المقبل، أعمال المؤتمر الدولي حول «الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي» الذى تعقده المنظمة على مدار يومين بالقاهرة بمشاركة ممثلين من اللجان والمفوضيات الانتخابية في البلدان العربية وعدداً من الخبراء والأكاديميين في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون والانتخابات وتكنولوجيا المعلومات والمجتمع المدني.
ويناقش المؤتمر ممارسة حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة وتسييرها عبر الانتخابات الدورية باعتبارها أحد المعالم الرئيسية على طريق الانتقال للديمقراطية في البلدان العربية.
ويأتى انعقاد المؤتمر في منتصف الطريق بين الاستحقاقات الدستورية للانتخابات التي تمت أو تلك التي سيتم إجراؤها في العديد من البلدان العربية لمحاولة فهم تلك التجارب وتلمس أفضل الممارسات وربط المعارف والخبرات بالمعايير والممارسات الفضلى على المستوى الإقليمي والدولي واستخلاص المزيد من الدروس المستفادة.
ويستهدف المؤتمر فهم السياقات السياسية والاجتماعية والقانونية للانتخابات العربية حيث شهدت الدول العربية عدداً من الاستحقاقات الانتخابية خلال ال40 شهراً الماضية وتستعد دول عربية أخرى لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية في الفترة المقبلة.
وذكر بيان صادر عن المنظمة، الجمعة، أن الانتخابات العربية اكتسبت أهمية وزخماً كبيراً في السنوات الأخيرة بعد أن ظلت لعقود مجرد عملية صورية وشكلية لتكريس حكم النخب السياسية والاجتماعية الحاكمة، ومصدر هذا الزخم هو تنامي حجم المشاركة السياسية الواسعة فيها عقب الثورات العربية وإنتاج الانتخابات لنخب جديدة ما كان لها أن تشارك في السلطة لولا الحراك الاجتماعي الذي أحدثته الثورات العربية وإجراء انتخابات حرة.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات أظهر بعض الإشكاليات السياسية والقانونية والإدارية والتقنية، منها ما يتعلق بداية بهشاشة بعض المؤسسات السياسية والديمقراطية ومنها ما يتعلق بطبيعة الخيارات والبدائل المتاحة لاختيار النظام الانتخابي القادر على تعزيز التمثيل الحزبي والمشاركة السياسية للنساء وتمثيل بعض الفئات الاجتماعية عبر «الكوتة».
وأوضح البيان أن التحديات التي واجهت الانتخابات لا تنتهى فهناك قضايا إشكالية تتعلق بالعزل السياسي لبعض الفئات والجماعات، وصولاً لقواعد الناخبين وتدقيقها وتحديثها، وقوائم المرشحين ومراقبة مجريات العملية الانتخابية والنظر في الطعون وإعلان النتائج والطعون عليها، ومراقبة التمويل السياسي للأحزاب والجماعات، كما وصلت هذه الإشكاليات لذروتها في بعض الحالات على خلفية صدور أحكام بحل المجالس التشريعية لمخالفتها القواعد الدستورية.