كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، الثلاثاء، أن الحكومة استقرت بالفعل على زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكا، خاصة أن إجمالي العجز المالي في الوزارة بلغ نحو 18 مليار جنيه، مضيفًا أنه «سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة»، فيما استمرت أزمة الانقطاعات الكهربائية، الاثنين، حيث امتدت لأكثر من 17 ساعة متواصلة، وذلك لأول مرة. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن اجتماعات مجلس الوزراء خلال اليومين الماضيين استقرت على زيادة أسعار الكهرباء، بينما لم يتم حسم الجدل حول أسعار البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستكون طفيفة، ولن تكون مثل التي تناولتها أجهزة الإعلام خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أن عجز الوزارة الحالي البالغ 18 مليار دولار، يعود إلى تدني قيمة الفواتير التي يتم تحصيلها، حيث إن 23% من المشتركين لا يقومون بسداد قيمة الفواتير بشكل منتظم، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إعداد مذكرة تتضمن عددًا من الإجراءات ضد هؤلاء المشتركين لضمان الحصول على مستحقات شركات الكهرباء بما فيها إمكانية رفع العداد وقطع الكهرباء عن المشتركين. وأضاف المصدر أن ارتفاع الأجور الشهرية للعاملين في الوزارة إلى مستويات غير مسبوقة ساهم بشكل كبير في زيادة حدة الأزمة المالية التي تعاني منها الوزارة، وجعلها غير قادرة على دفع فواتير الغاز لوزارة البترول منذ فترة، لافتًا إلى أن الأموال التي أعلن مجلس الوزراء ضخها لوزارة الكهرباء منذ حوالي شهر تقريبا لم تصل حتى الآن. في سياق آخر، طالب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين بضرورة المشاركة بتخفيض الاستهلاك للمساعدة في إعادة التيار في أسرع وقت ممكن لمن تم فصله عنهم، مثل تخفيض عدد اللمبات المضاءة أو أجهزة التكييف المستخدمة، مع إيقاف «الغسالة والمكنسة والمكواة وغلاية المياه والفرن الكهربائي وسخان المياه الكهربائي». وقالت وزارة الكهرباء إن إجمالي تخفيف الأحمال، الاثنين، بلغ 2700 ميجاوات، بينما بلغت الأحمال الكهربائية المتوقعة نحو 24 ألف ميجاوات، في الوقت الذي أكد فيه مصدر بالمركز القومي أنه تم تخفيف أحمال كهربائية ب 3275 ميجاوات، حيث بلغ حجم العجز في الوقود نحو 1800 ميجاوات والباقي عجز في قدرات التوليد.
