قال الدكتور مغاوري شحاتة دياب، أستاذ الموارد المائية ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، معلقًا على تقرير شعبة الطاقة والكهرباء والبترول بالمجالس القومية المتخصصة التابع لمؤسسة الرئاسة، اننا نتابع كل التقارير الصادرة بخصوص سد النهضة والسدود الأثيوبية واتفاق عنتيبي منذ عام 2010 ثم بعد ذلك سد النهضة تحديدا بعد 2 ابريل 2011. وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «المحور 2»، الاثنين، ان ما جاء في هذا التقرير تجميع كل ما سبق طرحه من آراء من متخصصي المياه في مصر من خبراء الجيولوجيا والري في جامعة القاهرة. واوضح ان هذا التقرير يؤكد على حقائق تم توضيحها سلفا وهو تأكيد يصدر من هيئة ومؤسسة تتبع رئاسة الجمهورية له اعتباره واهميته ، والارقام التى ذكرها التقرير صحيحة وحقيقية من تصاعد كمية التخزين امام سد النهضة حتى وصل 74 مليار وما يحمله من اخطار جسيمة ستقع على المصريين ولكن ما تقدم من حلول يحتاج إلى مراجعة. وأشار إلى ان الحلول المقترحة لتحلية المياة لا أطن ان تكون مساهمة لحل المشكلة لان تحلية مياة البحر هي كميات محدودة وعالية التكلفة ولا يمكن ان تمون بديلا ولا يوجد بديل عن مياة نهر النيل بمصر على الاطلاق وكلها محاولات لسد عجز مؤقت سواء كانت التحلية او حتى المياة الجوفية التى لا تزيد احتمالاتها عن حوالي 7 : 8 مليار متر مكعب. وأوضح انه عندما يكون هناك تفاوض ينبغي ان يكون جديا مع أثيوبيا وليس حوارا بل يكون تفاوض حقيقي على قاعدة ان سد النهضة لابد ان يكون ارتفاعه على الاكثر 85 متر مكعب ويعود الى عرضه الذي سبق تصميمه في التقرير الامريكي 14 مليار متر مكعب على الأكثر. وأضاف «دياب»، ان التفاوض الجدي في هذه المرحلة ينبغي ان يكون على 14 مليار متر مكعب متخذين كل الوسائل والاسباب الفنبة ولاقانونية والدبلوماسية والسياسية والدبلوماسية المصرية نجحت في تعديل المسار من خلال تساؤل الدول المانحة عن المضار من السد. واكد ان مصر لا تطالب بوقف تمويل السد ولسنا ضد التنمية في اثيوبيا ولكن اقتراح ان بناء سدود اخري كثيرة ومتعددة في مناطق جغرافية في اثيوبيا سوف يعوضها نقص الطاقة ونحن مع كل حل يساهم بشرط ان يكون من متخصصين ولا مانع ان يستمر التفاوض تحت قاعدة المكسب للجميع.