بالفيديو.. عضو باللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة يكشف 3 بدائل لإنقاذ مصر

كشف الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى، أحد الخبراء فى مجال هيدروليكا وهندسة الرى، عن العديد من المفاجآت وهي أن اللجنة التي مضى على اجتماعاتها أكثر من عام فوجئت قبل اجتماعها السادس والأخير المزمع عقده، الأربعاء، بأن إثيوبيا اتخذت قراراً بتحويل مجرى نهر النيل الأزرق، مؤكداً أن القرار كان متوقع أن يؤخذ في شهر سبتمبر القادم وليس مايو الحالي وتصريحات وزير الرئيس الدكتور محمد بهاء الدين أو مؤسسة رئاسة الجمهورية غير صحيحة من الناحية الفنية.
شاهد الفيديو
الدكتور علاء الظواهري
وأضاف الظاهري في لقاء خاص ببرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''، الثلاثاء، أن التقارير أكدت على أن إثيوبيا تسعى لبناء 4 سدود على النيل الأزرق منذ 2009-2010 وهي ''بيكو أربوا، و مندايا، وكارادوبي، وبوردر''، وبعد الثورة تحول سد بوردر إلى ما يسمى بسد الألفية ومساحته الاستيعابية 63 مليار متر مكعب، وبعدها بشهر تحول إلى ما يسمى ب ''سد النهضة'' ويستوعب 74 مليار متر مكعب، لافتاً النظر إلى أن إثيوبيا أعلنت أن 2025 سيكون تم بناء 4 سدود على النيل الأزرق بطاقة استيعابية 200 مليار لتر مكعب، وحينما حدث تخوف من ذلك تم تشكيل لجنة ثلاثية لإثبات عدم وجود ضرر على مصر.
وأشار الظواهري إلى أن تقارير إثيوبيا التي أعطتها للجنة الثلاثية ضعيفة ولا يمكنها أن توضح أي شئ بصورة متعمدة، وفي تشكيل اللجنة الثلاثية كان سببها هو (دراسة سد النهضة تحت الإنشاء) وهي كلمة عليها مآخذ لأنها أمر واقع، لكن الجانب الإثيوبي يعطي تطمينات مستمرة لكن الفعل كان مخالف، وكان ينبغي أن يكون هناك رد عنيف على ذلك مضيفاً '' أطالب من الدولة أن تعلن غضبة على الأقل مما حدث من توقيت تحويل النهر الأزرق''.
ولفت الظواهري النظر إلى أن لهجة مصر الدبلوماسية ليست غاضبة على الإطلاق وكان من الأفضل أن تكون أكثر قوة من ذلك، مؤكداً على أنه مع تحويل مجرى النهر ستتمكن إثيوبيا من بناء سد بصورة سريعة جدا حتى تتمكن من التخزين لذلك ينبغي على الدولة المصرية أن تتخذ خطوات سريعة تجاه ذلك منها دفع إثيوبيا بالاعتراف بحصة مصر التاريخية، و أن يتم شق قناة في منطقتي ''البر أكوبو''، و ''نشار'' لزيادة المياه الواصلة للنيل بحيث تصل نسبة 4 مليار متر مكعب لمصر والسودان، واستكمال مشروع قناة ''جونجلي'' في بحر الغزال، وأن تتفق مصر والسودان على موقف سياسي موحد.
وأشار الظواهري إلى أن القوانين الدولية تقول أن إثيوبيا لم تتخذ خطوات يمكن إدانتها وهي أن نهر النيل نهر دولي ودولة المنبع عليها ألا تصيب دولة المصب بالضرر، وعند بناء أي سدود أو تغيرات لابد من إخطار دولة المصب، وإثيوبيا لم تخطر مصر ببناء سد، ولم تثبت عدم التسبب للضرر في مصر بالتالي ينبغي على الدبلوماسية المصرية استخدام القانون الدولي لأنه في صفها، والتفاوض مع إثيوبيا لبناء سد بسعة 14 -20 مليار متر مكعب وليس 74 مليار متر مكعب حيث سيولد مرة ونصف الطاقة الكهربائية التي تحتاجها إثيوبيا وضخ استثمارات مصرية مباشرة للزراعة في إثيوبيا مؤكداً على أن الثلاثة بدائل هذه هي الحل.