أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الجمعة، أنه جاري وضع خطة لتطوير الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. تتضمن الخطة إدارة وتشغيل الصوامع على أحدث النظم الاقتصادية العالمية في أساليب التخزين بحيث يتم الاستفادة من سعتها التخزينية 3 أضعاف عن طريق زيادة معدل دوران تخزين الأقماح بها على مدار العام، وذلك لزيادة قدراتها التنافسية والذي يؤدي إلى وفورات مالية في ميزانيتها ما ينعكس علي زيادة الدخول المالية للعاملين بها ورفع مستوى معيشتهم وتنشيط الاقتصاد القومي. وقال الوزير خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة إن الخطة تتضمن أيضا إعداد الدراسات الاستراتيجية في اختيار أماكن إنشاء الصوامع في المحافظات لتحديد مدى الجدوى الاقتصادية من إقامتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها وأنه جاري دراسة إنشاء موانئ جافة وخدمات لوجستية وبورصات للقمح. وأضاف أنه سيتم إفتتاح المرحلة الأولى من صومعة برج العرب خلال مايو الجاري وهي بسعة 45 ألف طن قمح وعلى مساحة 23 ألف متر بتكلفة 100 مليون جنيه وأن المرحلة الثانية من هذه الصومعة سيتم الانتهاء منها العام المقبل وهي بسعة 45 ألف طن ويأتي ذلك ضمن المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة على مستوى الجمهورية. وتابع أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتخزين الأقماح تتضمن إنشاء 25 صومعة تم الانتهاء من إنشاء 23 صومعة معدنية سعة كل واحدة 30 ألف طن قمح وجاري إنشاء المرحلة الثانية من صومعة برج العرب وأخرى في مرسى مطروح وسينتهي العمل فيهما العام المقبل كما تم إنشاء شون حديثة ملحقة بكل صومعة وتكاليف إنشاء الصوامع في المرحلة الأولى بلغت حوالي مليار و200 مليون جنيه. من جانبه قال المهندس محمود عبد الحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إن صوامع المرحلة الأولى تم إنشائها بمحافظات كفر الشيخ وسوهاج والسويس والاسكندرية وأن هيئة الدانيدا الدنماركية شاركت بالتمويل الفني في إنشاء 10 صوامع ومنظمة الأوبك شاركت بالتمويل في إنشاء 7 صوامع والصندوق السعودي شارك في تمويل إنشاء 8 صوامع وأنه تم طرح المرحلة الثانية من المشروع وهي لإنشاء 25 صومعة. وأشار إلى أن الصوامع المعدنية ينعدم فيها فاقد التخزين من الأقماح بنسبة كبيرة بينما التخزين في الشون الترابية يتراوح الفاقد فيها من 10% إلى 20% من القمح المخزن خلال عمليات النقل والتداول والتخزين.