زملاء «أمين شرطة المطار»: ضابط متهم بالتحرش بسائحة يحاول الانتقام منه

قرر قاضي معارضات نيابة النزهة حبس عبدالحميد درويش، أمين الشرطة المتهم بخرق قانون التظاهر وقلب نظام الحكم، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه في الاتهامات المنسوبة له بأنه حرّض زملاءه على التظاهر والإضراب عن العمل.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار 6 متهمين آخرين من أفراد الشرطة، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر.
من جهة أخرى، قررت النيابة استدعاء عدد من الشهود بالمطار لسماع أقوالهم. يأتي ذلك في ظل تظاهر عشرات من أمناء الشرطة أمام وزارة الداخلية وفي المطار وعدد من المحافظات، حيث أغلقوا عددًا من أقسام الشرطة، اعتراضًا على حبس زميلهم.
وقالت مصادر قضائية ل«المصري اليوم»، إن جهاز الأمن الوطني أعدّ مذكرة تحريات أفادت بأن أمين الشرطة له ميول إخوانية، وأنه حرّض زملاءه في المطار على الإضراب والتظاهر، من أجل إحداث حالة من الارتباك في المطار، كما تضمنت التحريات أن أمين الشرطة يهدف إلى قلب نظام الحكم وخرق قانون التظاهر. وهو ما نفاه المتهم في تحقيقات النيابة التي جرت معه.
من جهة أخرى، قال عدد من زملاء أمين الشرطة، إن الواقعة تتلخص في رغبة أحد الضباط في الانتقام من أمين الشرطة، لأن الأخير شهد ضد الضابط في واقعة اتهام الضابط بالتحرش بسائحة في المطار.
وأضاف زملاء الشرطي أن الضابط استعان بعدد من زملائه وألقوا القبض على أمين الشرطة أثناء تأديته خدمته.
وأضاف أمناء الشرطة أن عددًا منهم تجمهر في المطار، في محاولة لإطلاق سراح زميلهم إلا أن الضباط أطلقوا قنابل الغاز لتفريقهم ونجحوا في ذلك، واقتادوا أمين الشرطة إلى قطاع تابع للأمن المركزي، وتم ترحيله إلى النيابة.
وأشار الأمين أحمد مصطفى، المنسق العام للنادي العام لهيئة أفراد الشرطة، إلى أن النيابة أخلت سبيل الأمين عبدالحميد درويش من سراي النيابة، بعد أن تأكدت من عدم تورطه في أي اتهامات إلا أنه لم يخرج بعد، ولكن مصادر قضائية في النيابة نفت أن تكون قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيله حتى مثول الجريدة للطبع.
كان الأمين عبدالحميد درويش، عضو النادي العام، قد تم ضبطه من قِبَل قوات مطار القاهرة بتهمة تحريض زملائه على الاعتصام، وحيازته شريط أقراص مخدرة، كما جاء على لسان الأمين حسن شندي، المتحدث باسم النادي العام لأفراد الشرطة.
وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن المسؤولين عن الأمن في المطار استعانوا بأفراد من شرطة الأمن المركزي وضباط لتسيير العمل في المطار، بدلاً من زملائهم الذين أضربوا عن العمل وشاركوا في التظاهر، حيث استعانت إدارة المطار بقرابة 120 ضابطًا وشرطيًا ليحلوا محل المتهمين بالتظاهر.