البرلمان الفرنسى يقر بأغلبية بسيطة خطط التقشف الاقتصادي

أقرت الجمعية الوطنية، الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي، الثلاثاء، بأغلبية بسيطة على خطط خفض نفقات بقيمة 50 مليار يورو، 69 مليار دولار.
ويمثل خفض الإنفاق الجزء الرئيسي من برنامج الاستقرار الاقتصادي للحكومة الفرنسية للفترة من 2014-2017 والذي يستهدف خفض عجز الميزانية الفرنسية إلى الحد المسموح به من الاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2015 مقابل 3 .4% ، 2013.
وكان تصويت الجمعية الوطنية على البرنامج بمثابة تصويت بالثقة على حكومة رئيس الوزراء، مانويل فالس، الذى عمل جاهدا للترويج لإصلاحات الرئيس فرانسوا هولاند للحزب الاشتراكي، حصل البرنامج على تأييد 265 عضوا مقابل معارضة 232 عضوا وامتناع 67 عن التصويت.
ويتفق معظم الاشتراكيين على أن هناك حاجة لخفض الانفاق العام، الذى يعد ضمن أعلى المعدلات في أوروبا ولكن بعض أعضاء الحزب يتشككون فى مدى التخفيضات كما أنهم يحذرون من أن هذه الاجراءات قد تخاطر بخنق النمو ومعاقبة الفقراء.
وبذل «فالس» جهودا كبيرة لمنع انشقاق أي من أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم عن الحكومة والتصويت ضد البرنامج.
ويبدو أن جهوده أثمرت بالفعل حيث صوت 41 نائب اشتراكي فقط ضد البرنامج رغم أن الرقم الأصلي للمعسكر الاشتراكي المناوئ له كان 100 نائبا.