الحديد والصلب ومصر للغزل والنسيج قلاع صناعية تحتضر

تعكف لجنة وزارية على التدخل لإنقاذ شركة الحديد والصلب وإصلاح الخلل الهيكلى فيها، ومصادر تمويل إعادة الهيكلة، فيما أكدت مسؤولون بشركة مصر للغزل والنسيج ضرورة تدخل الدولة لإنقاذ الشركة من التعثر، بعد أن وصلت مديونياتها إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.
وقال أحمد المحروقى، مدير شركة الحديد والصلب، إن الخلل الهيكلى بالشركة ينقسم إلى محورين أولهما المالى بسبب نقص السيولة الناتج عن الخسائر، والثانى خلل أعباء تكلفة الإنتاج.
وأضاف المحروقى أن جميع مدخلات الشركة زادت بنسبة كبيرة من غاز وكهرباء ومياه وخامات، فضلا عن الفحم الذى تحصل عليه من شركة «فحم الكوك»، فضلا عن زيادة أجور العمالة.
وأوضح أن العمالة بالشركة البالغ عددها 12 ألف عامل، بعد أن كانت 25 ألف عامل عام 1973، تشغل جزءا من الخلل، خاصة أن الأعمار باتت كبيرة، وتعانى الأمراض بسبب طبيعة العمل.
وأكد أن الشركة لديها 4 أفران، اثنان منها أقامهما الألمان عام 1954 والباقى أسسهما الروس عام 73، ولم يتم تطوير المعدات منذ هذين العامين، كما أنه لم يتم تعيين عمالة جديدة، وهو ما زاد من متوسط الأعمار.
وأشار إلى أن 3 آلاف عامل يحتاجون العرض على اللجنة الطبية، لكنهم يتمنعون للحصول على إجازات مرضية تضمن لهم عدم الخروج على المعاش، أو الخروج الصحى، لاستمرار تقاضى الراتب بالكامل، وهو ما يمثل عبئا وخللا.
وقال المحروقى إن «الشركة تلقت 5 دراسات لإعادة هيكلتها فى سنوات سابقة، لكن لم يتم تنفيذ أى منها، أما الآن فهناك دراسة انتهت منها شركة (تاتا) الإنجليزية لإعادة الهيكلة، ومن المفترض تنفيذها عبر مناقصة عالمية، بعد إقرارها من مجلس الوزراء».
كان المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس شركة الحديد والصلب، قد قال إن الشركة تسلمت الدراسة من شركة «تاتا»، يوم 17 إبريل الماضى، بتكلفة 351 مليون دولار، لتشغيل المصانع لمدة 20 عاما.
وقال عمارة إبراهيم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، إن تمويل إعادة الهيكلة يتعلق بالدولة، وليس كشركة تابعة لقطاع الأعمال العام، ولذلك من المتوقع أن تمول العملية برمتها من الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى المقبل 2014/ 2015 استهدفت صافى خسارة بقيمة 315 مليون جنيه، وهو ما أقرته الجمعية العمومية.
وأوضح أن المطلوب من الأموال هو 350 مليون دولار لهيكلة الشركة، منها مرحلة أولية تصل قيمتها إلى 80 مليون دولار لعمل وحدة مربعات وفرن، فضلا عن تدريب 1500 عامل.
من جانبه، قال شعبان البغدادى، رئيس اللجنة النقابية لعمال شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا، إن مديونية الشركة وصلت إلى 5 مليارات جنيه، كما قامت هيئة التأمينات بالحجز على أموال الشركة فى البنوك، وطلبت من إدارة المرور عدم ترخيص سيارات الشركة، وانخفض عدد العمال من 30 ألف عامل إلى 7700 عامل.
وأضاف أن الشركة- التى أنشأها طلعت حرب عام 1938- لم يتم تحديث ماكيناتها منذ عام 1991، بما يعنى أن أحدث الماكينات فى الشركة أصبحت قيمتها الدفترية صفرا، وأصبح إنتاجها لا يواكب متطلبات السوق المحلية أو الخارجية بسبب عدم تحديث الماكينات، رغم أنها الشركة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تنتج الخيوط الرفيعة من القطن المصرى المطلوبة عالمياً.
وأوضح بغدادى أن مديونيات الشركة ترجع إلى أنه لم يتم سداد مديونيات التأمينات أو ضرائب المبيعات وكسب العمل منذ عام 1992، بعد انضمامها إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج بعام واحد، ما جعل الديون تتراكم، وكذلك الفوائد وغرامات التأخير، وأقامت هيئة التأمينات قضية على الشركة، وصدر حكم قضائى لصالحها بالحجز على أموال الشركة فى البنوك، وخاطبت إدارة المرور بمنع تجديد ترخيص سيارات النقل.
وقال عبدالحميد محمد شريف، عضو مجلس نقابة العاملين بالشركة، إن الماكينات فى حالة سيئة للغاية، وكان فى السابق توجد بالشركة مصانع غزل و4 تدوير و4 نسيج ومصنعان زوى ومصنع حياكة و3 مصانع ملابس جاهزة ومصنع لغزل العادم ومصنع الورش لتصنيع قطع الغيار للشركة والغير، وحالياً توقفت صالة بمصنع واحد وأخرى بمصنع 4 وأخرى بمصنع 2 غزل، بعد أن تم تخريد الماكينات وبيعها، كما أن مصنع 3 يعمل حالياً بطاقة 20%.
وأضاف أن الشركة تعمل حالياً بطاقة إنتاجية 25% بسبب عدم وجود قطن وبوليستر وقطع غيار للماكينات، ما يؤدى لعدم الوفاء بمتطلبات التعاقد مع العملاء.
وتابع أن مصنعى 1 و2 نسيج متوقفان تماماً بسبب تخريد الأنوال وبيعها خردة، ومصنعى 3، 4 تم تخريد بعض الصالات فيهما منها صالة الروتسى والبولاندى والبيكانول، ويعملان حالياً بطاقة 15% بسبب عدم وجود خامات قطع غيار للماكينات، وبالنسبة لقسم التجهيز كان يوجد به 3 مصانع تم إغلاق أحدها وبيع ماكيناته، ويعمل حالياً بطاقة 20%، أما قسم الملابس الجاهزة الذى كان يعمل به 3 آلاف عاملة فوصل عدد العاملات به الآن إلى 595 عاملة، بعد الخروج على المعاش أو المعاش المبكر، كما أن الماكينات أصبحت فى حالة يرثى لها، بسبب عدم التحديث أو حتى وجود قطع غيار، وبالنسبة للورش سواء الميكانيكية أو النجارين أو المسبك أو الكهرباء أو السمكرية التى كانت فى السابق تقوم بالتصنيع للشركة والغير أصبحت فى حالة يرثى لها لعدم وجود سيولة لتوفير مواد خام.