مصنع غزل شبين الكوم بالمنوفية تدهور فى الماكينات.. ويتم إدارته بالمسكنات

تاريخ بدأ من عهد قديم.. زمن استقر فيه الرأى على تنمية صناعية شاملة للبلاد وخطة لاستغلال منتج زراعى كان ينهب للخارج فكانت فكرة إنشاء الشركة المصرية للغزل والنسيج، والتى أنشأت مصانع على مستوى الجمهورية لصناعة الغزل والنسيج وأخذت فى التوسع حتى ضمت آلاف العمال المصريين وكان إنتاجها يغزو الدول، حتى بدأت الخصصة وكانت أولى الشركات والمصانع المعروضة لهذه العملية هى شركات الغزل والنسيج، وأصبحت شركة الغزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية هدفا للمستثمرين؛ فقد كانت من نصيب مستثمر هندى كثرت حوله التكهنات والأحاديث وشبهة فساد شابت عملية البيع، ومع مرور الوقت بدأت فى السطوع مشكلات لا حصر لها بين المستثمر والعمال، وبين العمال والحكومة صاحبة قرار البيع.
بدأت هذه المشكلات مع ظهور نغمة المعاش المبكر وتصفية العمال والاعتماد على العمالة المؤقتة «اليومية» وإغلاق المصانع وتحديث ماكينات وتنازل عن ضرائب ومستحقات على الشركة للحكومة إرضاء للهندى، مع رفض وغضب عمالى ونقابى، وبدأت الأوراق تأخذ مجراها القانونى. ومع الثورة خرج حكم ببطلان عملية البيع وعودة الشركة إلى الحكومة المصرية مرة ثانية.
وفى الوقت الذى رفضت فيه الحكومة استلام الشركة بعد عودتها إلى القطاع العام ولاحقت عمالها بالقضايا، طالبت الحكومة من خلال الشركة القابضة تسديد الضرائب بقيمة 33 مليون جنيه، رغم توقف الشركة عن العمل منذ سنوات، علما بأن الشركة القابضة ذاتها قامت من قبل بإعفاء المستثمر الهندى من ضرائب تقدر ب7 مليارات جنيه بحجة زيادة الإنتاج وإقالة الشركة من عثرتها.
محاولات التصفية بدأت بعد صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بشأن الطعن رقم 2678 لسنة 58ق.ع والمقدم من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير قطاع الأعمال العام «وزير الاستثمار سابقا» بصفته ضد كل من: حمدى مجاهد وحمدى الفخرانى المحاميين، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج و«نارندار كومار مالبانى» بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة أندوراما شبين تكستيل، وكذلك رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومدير شعبة الغزل والنسيج بالجهاز المركزى للمحاسبات، وحسن الصواف بصفته رئيس اتحاد العاملين المساهمين؛ وقضت المحكمة ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين الكوم وعودتها إلى الشركة القابضة للغزل، وفوجئ العمال بعدم توفير الخامات وتوقف ماكينات المصنع وعدم وجود صيانة وعدم توفير قطع غيار بما يتناقض مع دعوات الحكومة للعمل ودفع عجلة الإنتاج.
ومنذ صدور الحكم وتسلم إدارة مصرية لتسيير الأعمال، ازداد الأمر سوءا، ولم يتم تسليم الشركة حتى الآن، ولا أحد يعلم السبب، والذى يرجحه العمال أنها محاولة لانتظار التحكيم الدولى حتى يأخذ الهندى مستحقاته.
وأكد أحمد مغاورى، مراقب تقليع بالشركة، أن تسليم الشركة سيفتح النار على كل من ساهم فى بيع الشركة أو محاولة تخسيرها، قائلا: تعينت فى 23 أكتوبر عام 1984 عاملا متدربا، ثم عاملا احتياطيا، ثم حصلت على لقب عامل إنتاج، ورغم ذلك لم أُعامل بالإنتاج، ومنذ أن جاء المستثمر الهندى أوقف جودة الإنتاج، فقد وصلت سرعة الماكينات من 10 آلاف إلى 16 ألفا، فالإنتاج يكون كثيرا لكن بدون جودة، كما أن رفع السرعة أدى إلى إهلاك الماكينات وإتلافها.
فمنذ أن جاء المستثمر الهندى وباتفاق مع سعيد الجوهرى رئيس النقابة العامة ومحسن الجيلانى رئيس مجلس الإدارة والوزيرة عائشة عبد الهادى ووزير الاستثمار محمود محى الدين وإبراهيم يونس رئيس اللجنة العامة للعاملين - تم تسريح العمالة، فخرج 2800 عامل من الشركة، على الرغم من أن المستندات والخطاب الذى أرسله محسن الجيلانى رئيس مجلس الإدارة إلى محمود محى الدين وزير الاستثمار، أكدوا خروج 800 عامل فقط، وذلك حرصا من شركة أندوراما على أن تدخل فى طور التحسين.
وأضاف محمد على أن رئيس مجلس إدارة الشركة «الجيلانى» طلب من وزير الاستثمار إعفاء شركة أندوراما شبين من سداد القيمة الإيجارية للأرض وقيمتها 7.5 ملايين جنيه، وإعفائها من سداد القيمة الإيجارية لمدة خمس سنوات، ذلك لزيادة الإنتاج وإقالة الشركة من عثرتها، والشركة الآن عليها 33 مليونا ضرائب ولم يتم إعفاؤها مثل ما حدث مع الهندى لتحسين الإنتاج، وتطالب عمال غزل شبين أن يقوم المستثمر الهندى بتحمل تلك الضرائب وعلى الدولة أن ترفعها كما ساعدت الهندى لزيادة الإنتاج.
وأوضح «النقيب»: أعطينا مجلس الشعب والقوى العاملة ومجلس الوزراء ملف أوراق غزل شبين.. فأين الدولة من غزل شبين؟ وأطالب الرئيس مرسى بتولى قضية غزل شبين بنفسه؛ فالشركة تدخل إلى «خراب»،
ونطالب بمحاكمة كل من اشترك فى بيع شركة غزل شبين الكوم، فحال الشركة الآن يرثى لها، فالخامات غير متوفرة ولا وجود للصيانة وتم إغلاق مصنع 2، ومعظم المصانع متوقفة، ونطالب بلجنة مشكلة من التحكيم الدولى لتعاين الشركة على أرض الواقع.
وعن قضية التحكيم الدولى قال «النقيب»: إنها أوكلت للمحامى أسامة خلاف، والعمال ترفض توليه القضية، ونطالب بإسناد القضية إلى المحاميين خالد على وحمدى مجاهد، اللذين وقفا مع الشركة من البداية.