سفارة مصر بواشنطن رداً على الانتقادات: القضاء مستقل

ردت السفارة المصرية فى واشنطن على الانتقادات من جانب الولايات المتحدة لأحكام الإعدام الصادرة على عدد من مؤيدى الرئيس المعزول.
وقالت السفارة، فى بيان، مساء الإثنين، إن «القضاء المصرى مستقل، ويمكن الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف». وكانت الولايات المتحدة قد دعت إلى إلغاء أحكام الإعدام. واعتبر متحدث باسم الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن هذه الأحكام تشكل «تحديا لأبسط قواعد العدالة الدولية».
وقال البيت الأبيض إنه يشعر «بالانزعاج الشديد» للمحاكمات الجماعية ولأحكام الإعدام، محذرا من أن قمع المعارضة سيغذى التطرف ويزعزع الاستقرار فى مصر. وأضاف أنه «رغم أن استقلال القضاء هو جزء مهم من الديمقراطية، فإن هذا الحكم لا يمكن أن ينسجم مع التزامات مصر بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان». وتابع: «ندعو الحكومة المصرية إلى إنهاء المحاكمات الجماعية وإلغاء الأحكام الجماعية الحالية والسابقة، وأن تضمن حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة».
وبدوره، طالب المدير التنفيذى لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية كينيث روث ب«إبطال أحكام الإعدام الجماعى». وكتب «روث»، فى تغريدة على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «أحكام الإعدام الجماعى فى مصر استثنائية من حيث العدد، وطبيعية فى ظل غياب محاكمات عادلة للمتهمين من الإخوان المسلمين». ومضى روث، قائلا: «ينبغى على محاكم الاستئناف فى مصر التسريع فى إبطال الأحكام».
وفى ألمانيا، انتقد الرئيس الألمانى يواخيم جاوك الأحكام، وقال: «ألمانيا لا توافق على أحكام الإعدام. هذه النوعية من العقوبات غير مفهومة للأوروبيين. نحن فى غاية القلق»، فيما أعرب وزير الخارجية البريطانى وليام هيج عن «قلقه العميق» إزاء هذه الأحكام.
وفى بيان صحفى للوزير نشرته وزارة الخارجية على موقعها الرسمى قال هيج: «نحن فى بريطانيا نعارض عقوبة الإعدام فى جميع الظروف كمسألة مبدأ.