ردت السفارة المصرية في واشنطن علي الانتقادات من جانب الولاياتالمتحدة لأحكام الإعدام الصادرة علي عدد من مؤيدي الرئيس المعزول. وقالت السفارة، في بيان، مساء الإثنين، إن 'القضاء المصري مستقل، ويمكن الطعن علي هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف'. وكانت الولاياتالمتحدة قد دعت إلي إلغاء أحكام الإعدام. واعتبر متحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن هذه الأحكام تشكل 'تحديا لأبسط قواعد العدالة الدولية'. وقال البيت الأبيض إنه يشعر 'بالانزعاج الشديد' للمحاكمات الجماعية ولأحكام الإعدام، محذرا من أن قمع المعارضة سيغذي التطرف ويزعزع الاستقرار في مصر. وأضاف أنه 'رغم أن استقلال القضاء هو جزء مهم من الديمقراطية، فإن هذا الحكم لا يمكن أن ينسجم مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان'. وتابع: 'ندعو الحكومة المصرية إلي إنهاء المحاكمات الجماعية وإلغاء الأحكام الجماعية الحالية والسابقة، وأن تضمن حصول كل مواطن علي الإجراءات الواجبة'. وبدوره، طالب المدير التنفيذي لمنظمة 'هيومن رايتس ووتش' الحقوقية الدولية كينيث روث ب'إبطال أحكام الإعدام الجماعي'. وكتب 'روث'، في تغريدة علي حسابه في موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر': 'أحكام الإعدام الجماعي في مصر استثنائية من حيث العدد، وطبيعية في ظل غياب محاكمات عادلة للمتهمين من الإخوان المسلمين'. ومضي روث، قائلا: 'ينبغي علي محاكم الاستئناف في مصر التسريع في إبطال الأحكام'. وفي ألمانيا، انتقد الرئيس الألماني يواخيم جاوك الأحكام، وقال: 'ألمانيا لا توافق علي أحكام الإعدام. هذه النوعية من العقوبات غير مفهومة للأوروبيين. نحن في غاية القلق'، فيما أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج عن 'قلقه العميق' إزاء هذه الأحكام. وفي بيان صحفي للوزير نشرته وزارة الخارجية علي موقعها الرسمي قال هيج: 'نحن في بريطانيا نعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف كمسألة مبدأ.