سفير إثيوبيا بالقاهرة: ما تردد عن إيقاف تمويل سد النهضة «أكاذيب»

نفى سفير إثيوبيا لدى مصر، محمود درير غيدي، الإثنين، ما تردد عن إيقاف تمويل «سد النهضة» من جانب بعض الدول الأوروبية والآسيوية والبنك الدولي، واصفا تلك المزاعم بأنها «أكاذيب جديدة، لا أساس لها من الصحة».
وأوضح «غيدي»، أن إثيوبيا لم تطلب أصلًا تمويلاً من أي جهة، وأشار إلى أن سياسة إثيوبيا في بناء سد النهضة تعتمد على سواعد أبنائها في داخل وخارج البلاد.
وقال إن «كل ما روج عن إيقاف التمويل للسد من بعض الدول ما هي إلا أكاذيب جديدة، لا أساس لها من الصحة»، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تطلب أي تمويل لمشروع السد.
وأضاف «درير» أن «هناك جهات معلومة متورطة في ترويج أكاذيب لا أساس لها من الصحة».
وبحسب «درير» فإن بلاده لم تطلب منذ البداية من أي جهة أموالاً لتمويل بناء سد النهضة، الذي أوشك على الاكتمال، ولفت إلى أن المراحل المهمة منه قد أنجزت.
ووصف المشروع بأنه تنموي قومي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة للشعب الإثيوبي، ومحاربة الفقر، ونوه بأن هذا المشروع العملاق سيكون له انعكاسات في المجالات التنموية لدول حوض النيل ومصر والسودان ستكونان أكبر المستفيدين من المشروع.
ورأى أن دعوة إثيوبيا لمصر بالعودة إلى مائدة الحوار، والمباحثات من أجل تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية «مصر، السودان، وإثيوبيا» تعبر عن حسن النوايا من الجانب الإثيوبي الذي يتمسك بالتفاوض والحوار من أجل حل التباينات والخلافات بين دول حوض النيل.
وأعرب السفير الإثيوبي لدى مصر عن أسفه، إزاء الحملات التي تشن ضد إثيوبيا، ووصف الاتهامات بأنها متعنتة.
وأضاف أن إثيوبيا مازالت تؤمن بالحوار والتفاوض، ولم تكن هي التي تركت طاولة المفاوضات، وأشار إلى أن بلاده لم ترد على الادعاءات المصرية ضد إثيوبيا.
وشهدت الأشهر الأخيرة، توترًا للعلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، مع إعلان الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها من السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد.