شبح الحرب الأهلية.. حائط صد للربيع الجزائرى

أشعل ترشح الرئيس الجزائرى المنتهية ولايته، عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية رابعة، بعد 15عامًا قضاها فى السلطة، موجة من الرفض والغضب غير المسبوقين فى البلاد، إذ تعالت الأصوات المنادية بضرورة انسحابه بسبب حالته الصحية المتردية واتهامه بالفشل فى إدارة البلاد، وهى الضغوط التى تحتّم على نظام الحكم ضرورة إحداث تغيير حقيقى بعد الانتخابات مباشرة، وذلك بالنظر إلى أن نتيجة الانتخابات تبدو محسومة سلفًا لصالح بوتفليقة، فى حين تبرز التساؤلات حول إمكانية لحاق الجزائر بركب «الربيع العربى» فى حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس ونظامه.
ويدفع أنصار بوتفليقة بكونه «الضامن» لاستقرار الجزائر، ويعتبرونه مهندس المصالحة الوطنية التى وضعت حدًا للحرب الأهلية التى شهدتها البلاد فى التسعينيات بين الدولة و«الإسلاميين»، وراح ضحيتها نحو 200 ألف قتيل، فيما يُعرف ب«العشرية السوداء». وفى المقابل، يصف خصوم بوتفليقة ترشحه للرئاسة مجددًا بأنه «النَفَس الأخير للحرس القديم» من حزب «جبهة التحرير الوطنى» الحاكم، الذى هيمن على الحياة السياسية فى الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962. ورغم إقرار معارضين لبوتفليقة بأن الجزائر قد تكون أكثر استقرارًا فى عهده، فإنهم ينتقدون تفشى الفساد وركود الحياة السياسية والاقتصادية.
وبالرغم من أن الرئيس الجزائرى تعهد، فى خطابه للأمة لدى ترشحه للرئاسة، بتعديل الدستور فى حال إعادة انتخابه وتسليم الحكم للشباب و«بناء نموذج للحكم يلبى تطلعات شعبنا»، فإن هذه الوعود تبدو بعيدة عن إقناع المعارضة، التى جمعت لأول مرة فى تاريخ البلاد الإسلاميين والعلمانيين والديمقراطيين معًا ضد حكم بوتفليقة فى هيئة تدعى «تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات»، فضلًا عن ظهور حركات احتجاجية، مثل حركة «بركات» (كفى).
لكن المعارضة، بأطيافها المختلفة، فشلت حتى الآن فى حشد الجماهير بقوة للنزول إلى الشارع للمطالبة بالتغيير السياسى، إذ إن الاحتجاجات غالبًا ما اتسمت بضعف تنظيمها وغياب أى دور للأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات فى قيادتها، كما أن أحزاب المعارضة السياسية ذاتها تبدو ضعيفة ومنقسمة على نفسها.
يقول المحلل السياسى الجزائرى، مروان الوناس، فى حديث لوكالة «شينخوا» الصينية: «الخطاب التخويفى وجد صداه بين الكثير من الجزائريين، بالنظر إلى ما يجرى فى دول الجوار وبلدان الربيع العربى. وعندما تفجرت الانتفاضات العربية عام 2011، استطاع بوتفليقة تحاشى الموجة بوعد مبهم بإجراء إصلاحات سياسية، وأعلن رفع حالة الطوارئ بعد 19عامًا من فرضها، لكنه زاد الإنفاق أيضا بنسبة 25% واستخدم احتياطات البلاد من النقد للتخفيف من حدة الاحتجاجات. ويقول محللون إن الخصومات السياسية قد تطفو على السطح إذا انهارت صحة بوتفليقة خلال ولايته الرابعة، لكنهم يستبعدون أن يهدد ذلك استقرار الجزائر.