وزير لبناني يتوقع منح رخص للتنقيب عن الغاز قبالة السواحل اللبنانية خلال 4 أشهر

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، الاثنين، إن بلاده تتوقع إنجاز أول جولة تراخيص للتنقيب عن الغاز قبالة سواحلها خلال نحو أربعة أشهر، بعد تذليل عقبة تشريعية بنهاية أبريل الجاري.
وتشير تقديرات أولية إلى أن لبنان يمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي إذا تأكدت، فسوف تضعه في المرتبة الخامسة عشرة عالميا من حيث حجم الاحتياطيات.
وكان لبنان قد أجل مزاد التراخيص ثلاث مرات بسبب الجمود السياسي، ويقول محللون ومصادر في القطاع إن آثار الحرب الدائرة في سوريا، علاوة على النزاعات الحدودية البحرية مع إسرائيل تشكل مخاطر كبيرة بالنسبة للمستثمرين المحتملين.
وقال وزير الطاقة والمياه، أرتور نظريان، الاثنين، إنه من المتوقع أن تتمكن الحكومة الجديدة من إقرار المراسيم المطلوبة بنهاية الشهر.
وأضاف أنه وقع اليوم مذكرة ربما تمكن البلاد من تلقي العروض بعد أربعة أشهر وإنجاز جولة العطاءات، معتبرا أن هذه المدة معقولة وفقا لما أبلغه به المسؤولون المعنيون.
وتابع قوله إن أغلب المعلومات كانت متاحة للشركات، ولذا فإنه يعتقد أن كل شيء سوف يمضي بسلاسة.
وقال «نظريان» إن اتفاقية الاستكشاف والإنتاج التي لم تقرها السلطات حتى الآن خضعت لدراسة متأنية، ومن غير المتوقع أن تثير جدلا.
وأضاف أنها سترضي الجميع إذ ستحقق الشركات أرباحا وكذلك الحكومة.
ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة، ومن النفط بنحو 850 مليون برميل.
ويتعلق النزاع الحدودي البحري مع إسرائيل بمنطقتين من مناطق الامتياز العشر في لبنان.
وقال «نظريان» إن مجلس الوزراء سيقرر ما إذا كان سيتم طرح كل المناطق دفعة واحدة أو على مراحل، لكنه لا يتوقع أي مشكلات إذا طرحت المنطقتان في العطاء قبل حل النزاع، مشيرا إلى أنهما تشكلان جزءا صغيرا.
وأضاف أن هناك شركات أبدت اهتمامها بالمنطقتين، وأنه يعتقد أنهما ستجذبان عروضا.
وتابع: إن السلطات عقدت محادثات مع أموس هوكستاين، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لدبلوماسية الطاقة، بخصوص كيفية حل النزاع، لكنه رفض تحديد موعد محتمل للتوصل إلى حل.
وقال إن الجزء الأكبر من أي اكتشافات للغاز سوف يصدر، وسيتم استهلاك جزء محليا.