نحن وبريطانيا والإرهاب

إعلان الحكومة البريطانية تشكيل لجنة للبحث فى نشاط وفلسفة جماعة الإخوان المسلمين لا يعنى أن المملكة البريطانية قد قررت أن تحظر عمل الجماعة على أرضها بعد، لكنه يعنى ببساطة أن أمامنا عملا شاقا لابد أن تقوم به أجهزتنا ولا مجال هنا للتقاعس أو العمل غير الاحترافى، فتلك هى أول نافذة حقيقية للعالم يمكن أن يرى منها أن ما يحدث داخل بلادنا يختلف عما يروجه الإخوان فى الخارج.
وصل ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطانى، إلى إصدار هذا الإعلان بالتأكيد بعد ضغوط واسعة النطاق من حلفائه فى الخليج: السعودية والإمارات. الضغوط كانت ببساطة أن انظروا إلى الملف، وأن جماعة الإخوان التى تعامل معها الاحتلال البريطانى واستخدمها فى بداية صراعه مع عبدالناصر ونهاية حكم الملك قد أصبحت أكثر شراسة، بل إنها المنظمة الأم التى خرجت منها التنظيمات الإرهابية، ومن بينها القاعدة. تلك الجماعة التى لا تحارب فقط على أرض مصر لكنها تعمل وبقوة على تفكيك منطقة الخليج بالتعاون مع قطر وتركيا.
لم يكن إعلان كاميرون للجنة التحقيق سهلاً. فهناك أجنحة متنافسة ومتصارعة داخل أروقة السياسة البريطانية. جناح يرى أن الجماعة فى مجملها مسالمة وأن أى ضغط عليها قد يعنى انفجارها فى وجه الغرب أولاً وتحويلها إلى العنف، ولذا يجب احتواؤها. وجناح آخر يرى أن خطر تزايد التطرف الدينى والإسلامى داخل بريطانيا لم يعد يُحتمل، بل ويهدد الهوية البريطانية بذاتها، وكان آخر ملامحه قتل ضابط بريطانى من قبل متطرفين مسلمين يسيطرون على أحياء بأكملها فى المدن البريطانية.
كل جناح من الجانبين تمثله قوى داخل السياسة البريطانية. جناح يمثله برلمانيون تنتخبهم أغلبية مسلمة فى أحياء بعينها، وجناح آخر يمثل التيار البريطانى اليمينى الذى بدأ ينزعج من التطرف الدينى.
وقد كان التعديل الأخير فى قانون الهجرة البريطانى، الذى صدر وصدق عليه مجلس العموم مؤخراً، دليلاً واضحاً على أن البريطانيين قد بدأوا فى التململ من أن تكون بلادهم- تحت دعاوى حقوق الإنسان والحريات- مرتعاً لمجرمى أوروبا وإرهابيى العالم أجمع. ثم كانت التحقيقات التى أجرتها السلطات البريطانية- طبقاً لما قاله البرلمانى المخضرم عادل درويش- مع العائدين من سوريا، والتى كشفت أن أفكار حسن البنا وسيد قطب هى المرجعية الفكرية لهؤلاء. هنا دق ناقوس الخطر.
هل يعنى ذلك أن بريطانيا تعتقد أن جماعة الإخوان إرهابية؟ بالطبع لا.. فالإخوان لهم علاقات حميمة وقوية فى بريطانيا، وقد استأجروا مؤخراً النائب العام البريطانى الأسبق واستعانوا بواحدة من كبرى شركات المحاماة البريطانية للدفع بدعواهم ضد مصر أمام الجنائية الدولية. الآن أمام الأجهزة الأمنية المصرية عمل شاق ودقيق فلديهم كل المعلومات لكننا دائماً نفشل فى عرض تلك المعلومات وتوثيقها وإيصالها.
على الأجهزة الأمنية الآن أن تثبت بالدليل القاطع- وهو موجود فى الاعترافات والدلائل المادية فى التحقيقات- أن تلك الجماعات الأخرى ما هى إلا غطاء سياسى للإخوان. وإلا فلِمَ لَمْ تظهر تلك الجماعات على السطح من قبل؟
تلك الصلة- كتدريب قياديى الإخوان فى غزة، والقبض على قيادات إخوانية متورطة ومعترفة بالجرائم- لابد من تحديدها وتوثيقها وبدقة لمساعدة المحقق البريطانى سير جونجينكنز، السفير البريطانى فى الرياض الذى يعرف كثيراً عن الإخوان فى المنطقة. يجب ألا يكون ما نقدمه هو سرد تاريخى لقصة الإخوان من أيام حسن البنا، فذاك موضوع يصلح للحكايات، أما العمل الأمنى والمعلوماتى فيقوم بالأساس على الدقة والمعلومة والدليل.
الآن لدينا فرصة سانحة لأن نغير وجهة نظر العالم فيما يحدث على أرضنا، وأن نثبت بالدليل أن الجماعة قد حملت السلاح ضد الوطن، وأنها لا تهددنا فقط بل تهدد السياحة والغرب إذا ما وقف أمامها. وليس أفضل دليلاً على ذلك من تصريح إبراهيم منير، القيادى الإخوانى المقيم بلندن، بأن «كل الخيارات مفتوحة» أمام الإخوان إذا ما أعلنتها بريطانيا جماعة إرهابية، ولأن ذلك قد يؤدى إلى موجة عنف جديدة.
الفرصة سانحة الآن لإصلاح ما فشلنا فيه من قبل فى مخاطبة العالم، وعلينا أن نعترف بأننا فشلنا، فهل ننجح هذه المرة؟
نقطة فاصلة
أعلنت بريطانيا جماعة بيت المقدس جماعة إرهابية، بينما نحن مازلنا ندرس وندرس وندرس.