اتجاه لإقرار قانون لحماية عقود الخصخصة.. والفخراني: ينتظر عدم الدستورية

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والاستثمار، إن مجلس الوزراء سيناقش الأسبوع المقبل قانونا يمنع رفع دعاوى قضائية لإلغاء العقود المبرمة مع الحكومة المصرية.
وأضاف عبد النور في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن مشروع القانون يهدف إلى طمأنة وجذب المستثمرين بعد سلسلة دعاوى قضائية استهدفت بيع أراض وشركات إبان حكم حسنى مبارك.
ونقلت الوكالة أن عبد النور قال إن الجزء الأول من القانون الجديد تناقشه اللجنة الاقتصادية، وفي حالة الموافقة عليه سيحال إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه فور الانتهاء منه، متوقعا أن يكون ذلك خلال 10 أيام .
كان عبد النور قد قال في وقت سابق، خلال مؤتمر صحفي، إن حق التقاضي سيقتصر على أطراف العقد وسيتم السماح باستثناءات لكنه أحجم عن ذكرالتفاصيل.
من جانبه، قال مسؤول بارز بقطاع الأعمال العام إن المشروع من شأنه أن يمهد الطريق للشركات القابضة المكلفة باسترداد شركات الخصخصة الصادر لها أحكام بردها للدولة وبطلان عقود بيعها.
وأضاف المسؤول في تصريح ل«المصري اليوم» أن هناك حالات للشركات لن يمكن استردادها، نظرا لارتفاع تكلفة الاسترداد وصعوبة تنفيذ الحكم، ومنها النيل لحليج الأقطان التي تم بيعها من خلال البورصة وتضم أكثر من 10 آلاف مساهم.
وأوضح أن من بين الحالات التي تقف عائقا تأتي شركة المراجل البخارية التي تحتاج إلى 1.5 مليار جنيه لتنفيذ حكم استردادها وإعادة تشغيلها مرة أخرى، فضلا عن صعوبة عودة العمالة.
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت 11 حكما على الأقل منذ ثورة 25 يناير، تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومات الرئيس الأسبق حسني مبارك، في حين أنها تنظر حاليا عشرات الدعاوى المماثلة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هناك حالات تصالح متوقفة، وتحتاج إلى تعديلات في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتحصين العقود من دعاوى المواطنين، ومنها شركتا طنطا للكتان وغزل شبين.
من جانبه، قال المهندس حمدي الفخراني، المدعي الأول في دعاوى بطلان خصخصة عدد من الشركات، إنه سيتقدم لرفع دعوى بعدم دستورية هذا القانون الجاري مناقشته بمجلس الوزراء.
وأضاف الفخراني في تصريح خاص «سأتقدم بدعوى لعزل رئيس الوزراء، إذا أقرت الحكومة مشروع القانون، الذي يعد تحصينا للفساد».
وتابع: «هناك العديد من حالات بطلان البيع التي شهدت فسادا، بإقرار محكمة القضاء الإداري، وكانت تحتاج إلى دعاوى المواطنين، ومنها المصرية الكويتية التي حصلت على أرض العياط وترغب في سداد 8 مليارات دولار فروق، في حين أن التفاوض في السابق كان على 80 مليار جنيه».
وأوضح: «عندما تحدث الرئيس المعزول محمد مرسي عن 40 مليار فروق سعر أرض العياط، أعلنت أن هناك 40 مليار أخرى غير معلنة، وتساءلت أين ستذهب؟».
وأشار إلى أن حالات أخرى مثل «عمر أفندي» كانت تحتاج إلى تدخل المواطنين وفقا للدستور الذي يقر أن هذه الشركات هي أموال وممتلكات للشعب.
وقال الفخراني: «قمت باستصدار حكم بحبس هشام قنديل، رئيس وزراء الإخوان، بسبب شركة النيل لحليج الأقطان، وحتى الآن لم يتم استردادها، وكذلك الحال مع شركة غزل شبين التي باعتها الحكومة لمستثمر هندي».