«العليا للأطباء» تعلن تنفيذ «إضراب إداري» بدءً من 15 أبريل

أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، البدء في تنفيذ «إضراب إداري» اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، وذلك بالامتناع عن إصدار الشهادات الطبيىة الخاصة بفصائل الدم للتجنيد والشهادات الصحية للعاملين المدنيين والشهادات الطبية للحج والعمرة وشهادات العمل بالخارج، وكذلك الامتناع عن إصدار شهادات الزواج، على ألا يشمل الإضراب إصدار شهادات الوفاة والميلاد.
ووجه الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة العليا للإضراب، في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، السبت، رسالة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة، أكد خلالها أن «الأطباء لا يسعون ل(لي ذراع) الحكومة فيما يتعلق بمطالبهم الخاصة بتطبيق الكادر»، مضيفًا «نحن نعلن فساد المنظومة الصحية بالوضع الحالي، والأطباء لن يعملوا بالسخرة في تلك المنظومة».
وطالب «شوشة» وزير المالية بإقالة وكيل الوزارة، ل«تطاوله» على وفد الأطباء الذي التقاه الأسبوع الماضي، قائلاً «وزير المالية هو من دعا للقاء، وحدث تطاول على الوفد من وكيل الوزارة، ونرفض هذا ولن نقبل أي اعتذار إلا باقالة وكيل الوزارة علي السيسي الذي يعكس بتطاوله مدي تجاهل الحكومة لمطالبنا».
وأعلن رئيس لجنة الإضراب تعليق التفاوض مع وزارة المالية قبل تقديم اعتذار رسمي عما بدر من وكيل الوزارة، وبدء تنفيذ إضراب إداري من 15 أبريل المقبل، مضيفًا «إضرابنا إنساني وليس كما يقولون لإحداث وقيعة بييننا وبين المرضى، وسنستخرج شهادات الحج والعمرة والزواج يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع».
وطالب الدكتور محمد سعودي ، وكيل نقابة الصيادلة، إنه لن يُكتفى باعتذار وزارة المالية عن إساءة وكيلها للأطباء، ولكن يجب التحقيق في الأمر، قائلاً «أصبحنا نعمل في دائرة مغلقة لإفشال الإضراب،الذي لن يحصل الأطباء عن أي من حقوقهم سوى بالاستمرار فيه»، فيما أكد الدكتور مجدي بيومي، عضو مجلس نقابة الأسنان، وجود «تلاعب» من قِبل وزارتي الصحة والمالية لعدم تطبيق الكادر.