مسؤولون أوروبيون يعارضون تمديد مهلة لفرنسا لخفض عجز ميزانيتها

عارض جان كلود يونكر، رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، وينز فايدمان، محافظ البنك المركزي الألماني، منح فرنسا مزيدا من الوقت لخفض العجز في ميزانيتها وحذرا من أن مثل هذه الخطوة ستمثل سابقة خطيرة للدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال «يونكر»، رئيس وزراء لوكسمبورج السابق، إنه لا ينبغي أن تحظى فرنسا «بمعاملة خاصة» بعد أن منحت في العام الماضي عامين إضافيين للوصول لمعدل العجز المستهدف .
وفي نهاية العام الماضي بلغ العجز في فرنسا 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي وأبدت باريس رغبة في إعادة التفاوض على المهلة التي منحت لها حتى عام 2015 لخفض عجز ميزانيتها إلى 3%.
ومن المقرر أن يتوجه وزير المالية الفرنسي، ميشيل سابان، إلى برلين يوم الاثنين لتقديم مبرراته لتمديد المهلة.
وقال «يونكر» للصحفيين في مؤتمر للحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في برلين: «ينبغي أن تلتزم فرنسا بنفس القواعد مثل قبرص ومالطا وغيرهما».
وتابع: «لا أتوقع أن تحصل فرنسا على معاملة خاصة مرة أخرى».