مسئول أوروبى يحث فرنسا على إجراء إصلاحات اقتصادية

دعا ميشيل بارنييه مفوض السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبى حكومة فرنسا إلى المضى قدما فى إصلاحات مزمعة، رغم قيام المفوضية بتمديد المهلة المقررة للالتزام بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية عامين. كان أولى رين، مفوض الشؤون النقدية الأوروبى، قد قال أمس الجمعة، إن فرنسا بحاجة ماسة إلى تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، مضيفا أن إسبانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا- وهم من أكبر خمسة اقتصادات فى منطقة اليورو- ستظل فى ركود هذا العام. وقال بارنييه إن على فرنسا- التى جددت أمس الجمعة التزامها بخفض العجز إلى أقل من 3% فى 2014 أى بعد عام من الموعد الأصلى- أن تواصل إصلاحات أنظمة التقاعد والعمل من أجل تعزيز قدرتها التنافسية واجتياز أزمة البطالة. وأبلغ إذاعة أوروبا 1 الفرنسية فى مقابلة "إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للحكومة التى ينبغى أن تتحلى بالشجاعة السياسية، لتنفيذ تلك الإصلاحات التى قد لا تكون محل قبول فى بعض الأحيان، وتتطلب بذل الجهد". كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبى منحوا فرنسا مهلة حتى العام الحالى لخفض عجز ميزانيتها إلى أقل من 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وحددوا 2014 موعدا نهائيا لإسبانيا. لكن فى حين تتوقع فرنسا نمو اقتصادها 0.1% هذا العام فإن المفوضية الأوروبية تتوقع انكماشا بالنسبة ذاتها. ويعد تمديد المهلة انتصارا للرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، الذى فاز بالانتخابات بعد تعهدات بالتركيز على النمو وكبح التقشف، لكن سياساته الاقتصادية لم تثمر حتى الآن بعد عام فى السلطة.