محكمة تونسية تقضي بسجن شرطيين 7 أعوام بعد إدانتهما باغتصاب فتاة

قضت محكمة تونسية، مساء الإثنين، بسجن شرطيين 7 أعوام بعد إدانتهما باغتصاب شابة في 2012 في قضية هزت الرأي العام في تونس والعالم.
واتهم هذان الشرطيان بأنهما تناوبا على اغتصاب الشابة، في حين عمد شرطي ثالث رفيق لهما إلى ابتزاز صديقها ماليًا واقتياده إلى صراف آلي لهذه الغاية، وقد حكم على الشرطي الثالث بالسجن عامين.
وكان المتهمون أنكروا خلال جلسة محاكمتهم، الإثنين، كل التهم المنسوبة اليهم واتهموا بالمقابل الشابة بأنها بادرت بالقيام بأعمال جنسية معهم.
وقالت راضية نصراوي، محامية الشابة المعروفة باسم مستعار هو مريم بن محمد، إن المتهمين «أنكروا كل شيء»، مضيفة أن أحد الشرطيين قال إن الشابة كانت تريد القيام بعمل جنسي معه.
وقال محام آخر يدعى كثير بوعليق «أنكروا كل شيء»، وأضاف «أقر أحدهم بأنه داعب نفسه».
ولم يسمح للصحفيين بحضور الجلسة المغلقة التي بدأت ظهرًا.
ولوحق في هذه القضية ثلاثة شرطيين أودعوا السجن، واتهم اثنان بالتناوب على اغتصاب الشابة فيما اتهم الثالث بابتزاز خطيبها ماليا، وذلك في واقعة حدثت في ضاحية تونس في سبتمبر 2012.
بالمقابل أكد الشرطيون أنهم فاجأوا الخطيبين بينما كانا يمارسان الجنس في سيارة.
وبعد الواقعة حاولت النيابة العامة إطلاق ملاحقات بحق الخطيبين بتهمة الإخلال بالآداب ما أثار فضيحة في تونس وحملة دعم للضحية في الخارج.
وقبل جلسة النطق بالحكم قالت الفتاة لوكالة الأنباء الفرنسية إنها ليست متفائلة لنتيجة المحاكمة.
وأضافت: «لننته من هذه القضية، لكنني لن أتراجع مهما كان الحكم»، مؤكدة أنها ستستأنف الحكم في حال أبدت المحكمة رأفة بالشرطيين.
وحضر حوالى 10 متظاهرين، بينهم أمينة سبوعي الناشطة التونسية السابقة في منظمة «فيمين» أمام المحكمة لدعمها.
وقالت «سبوعي»: «إني هنا لدعم مريم وأي إمرأة تتعرض للاغتصاب، كل شخص اغتصب إمرأة يجب أن يعاقب».