صرح وزير المالية التونسي، حكيم بن حمودة، أن الحكومة التونسية خفضت النمو الاقتصادي المتوقع إلى 2.8 % هذا العام، بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي، وذلك بحسب الموقع الإخباري لقناة «سي إن بي سي» الاقتصادية. وقال «حمودة»: «نتوقع نموا يبلغ 2.8%، نظرا للوضع الاقتصادي العالمي وسياق عملية التحول الداخلي، علينا أن نكون واقعيين». وجاءت تصريحات الوزير عقب اجتماع مع وفد من صندوق النقد الدولي، وكان التوقع السابق للحكومة أن ينمو الاقتصاد بنحو 4%. وتواجه الحكومة التونسية تحديات خاصة بخفض عجز الميزانية المتضخم، وتدبير ما يكفي من مصادر التمويل الخارجي، وإصلاح الدعم، وخفض الإنفاق العام، والتي تعتبر مطالب من قبل المقرضين الدوليين.