«مصر للمقاصة» و «بورصة الخرطوم» يوقعان اتفاقية تعاون لبحث القيد المشترك

وقعت شركة «مصر المقاصة» للإيداع والحفظ المركزي، اتفاقية تعاون مع بورصة الخرطوم، بحضور شريف سامي، رئيس الهيئة العامه للرقابة المالية، لتسهيل عمليات التعاون في الجانب التكنولوجي والنواحي المستندية، والقيد المشترك في البورصتين.
قال محمد عبد السلام، رئيس شركة «مصر المقاصة» إن الاتفاق مع الجانب السوداني يأتي في إطار الامتداد الإقليمي والتاريخي للبلدين، وتمتع المصريين بمعاملة خاصة من جانب الحكومة السودانية، حيث يحق للمواطنين المصريين حرية التملك والتنقل والإقامة في السودان، بعكس باقي الجنسيات.
وأضاف «عبد السلام» أن الاتفاقية تنظم بعض التعاملات في المجالات التكنولوجية، وتساعد في عمليات تطوير نظم الإيداع المركزي، خاصة مع سعي الحكومة السودانية لفصل نشاط الحفظ والإيداع، في كيان منفصل عن هيئة سوق الخرطوم.
وأضاف أن «مصر المقاصة» ستساعد الجانب السوداني في عمليات القيد المزدوج، بحيث يتم قيد شركات سودانية في البورصة المصرية، والعكس.
وأكد على ضرورة الربط بين المقاصة المصرية والسودانية، كما هو الحال بين البورصة المصرية، والكويتية، و بورصة سويسرا ولندن و لبنان، لما لها من أهيمة في تفعيل التعاون بين البورصتين، خاصة في عمليات نقل الملكية وتحويل الأسهم وتداولها.
ومن جانبه قال أزهري أحمد، رئيس بورصة الخرطوم، إن هناك اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها مع البورصة المصرية، ولكنها لم تفعل منذ عام 2009، بسبب عدم وجود ربط فعلي مع المقاصة في مصر.
وأكد «أزهري» علي اهتمام الجانب السوداني باللجوء إلي مصر دائما لطلب الخبرات والنصيحة في الجوانب المتعلقة بسوق المال، نظراً لحداثة وصغر حجم البورصة السودانية.
وأشار إلي أن عدد الشركات المقيدة في بورصة الخرطوم تبلغ 60 شركة بإجمالي رأسمال سوقي 200 مليون دولار، ونحو 28% من هذه الشركات برؤوس أموال أجنبية ومشتركة والباقي سوداني، كما يبلغ عدد شركات الوساطة 42 شركة فقط، من بينها شركتان برؤوس أموال مصرية .
وأضاف أنه لا يوجد ما يمنع من الترخيص لأي شركة مصرية ترغب في العمل في السودان، نظراً للمزايا الخاصة للجانب المصري والخاصة بالتملك والتنقل و الإقامة.
ونصح شريف سامي، رئيس الهيئة، بأن يتم القيد المزدوج لشركات تعمل في الدولتين، حتي يسهل علي المتعاملين، معرفة الخلفية التاريخية لها وسابقة أعمالها، مشيراً إلي وجود العديد من الشركات المصرية التي تعمل في الدولتين في المجالات الزراعية والعقارية و السياحية والتنقيب .
وأكد «سامي» علي أن العملاء السودانيين في البورصة المصرية، برغم قلة عددهم إلا أنهم الأكثر نشاطاً بين جميع العملاء الأجانب في السوق، وستعزز الاتفاقية من زيادة التعاون بين البلدين.
وأضاف أن «مصر المقاصة» ستساعد الجانب السوداني في عمليات القيد المزدوج، بحيث يتم قيد شركات سودانية في البورصة المصرية، والعكس .
وأكد على ضرورة الربط بين المقاصة المصرية والسودانية، كما هو الحال بين البورصة المصرية، والكويتية، و بورصة سويسرا ولندن و لبنان، لما لها من أهيمة تفعيل التعاون بين البورصتين، خاصة في عمليات نقل الملكية وتحويل الأسهم وتداولها.
ومن جانبه قال أزهري أحمد، رئيس بورصة الخرطوم، إن هناك اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها مع البورصة المصرية، ولكنها لم تفعل منذ عام 2009، بسبب عدم وجود ربط فعلي مع المقاصة في مصر .
وأكد «أزهري» علي اهتمام الجانب السوداني باللجوء إلي مصر دائما لطلب الخبرات والنصيحة في الجوانب المتعلقة بسوق المال، نظراً لحداثة وصغر حجم البورصة السودانية .