رئيسة البنك الدولي تمثل أمام محكمة فرنسية في قضية فساد

مثلت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الأربعاء أمام محكمة العدل الجمهورية للاستماع إلى افادتها في التحقيق حول مسألة تحكيم لمصلحة رجل الأعمال برنار تابي في صفقة شركة «أديداس».
وستواجه مديرة صندوق النقد الدولي مدير مكتبها السابق في وزارة الاقتصاد ستيفان ريشار الذي وصل بعدها بقليل.
وينوي ستيفان ريشار الذي يتولى اليوم منصب رئيس مجلس إدارة شركة أورانج للاتصالات، أن يواجه كريستين لاجارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة، «بتصريحاتها المتناقضة» في هذه القضية، كما قال المحيطون به.
واكتفت «لاجارد» بالقول «صباح الخير» للصحفيين الموجودين، ولم تدل بأي تصريح. ولم يدل ستيفان ريشار بأي تصريح أيضًا.
وفي مايو الماضي، سمحت محكمة العدل الجمهورية المخولة التحقيق مع وزراء في الخدمة ومحاكمتهم، لكريستين لاجارد بالاستعانة بمحام.
وبذلك تجنبت «لاجارد» مسألة توجيه اتهام إليها كانت ستحملها على الاستقالة من صندوق النقد الدولي. ومنذ ذلك الحين، دائما ما أكد الصندوق دعمه ل«لاجارد».
ويقول المقربون منها إن هذا «الفارق في المعاملة» لم يفهمه ستيفان ريشارد، أحد 5 متهمين بالاختلاس ضمن عصابة منظمة في الجانب غير الوزاري من الملف.
وتريد لجنة التحقيق في محكمة العدل الجمهورية أن تفهم دور «لاجارد» التي فضلت في خريف 2007 التحكيم على اللجوء للقضاء في قضية حق عام، لإنهاء النزاع الطويل بين برنار تابي وكريديه ليونيه حول صفقة «أديداس».
وكانت هذه المحكمة المؤلفة من 3 محكمين منحت حوالى 400 مليون يورو إلى برنار تابي، منها 45 مليون يورو تعويضًا عن الضرر المعنوي.
ويسعى القضاة إلى تحديد ما إذا كان هذا الحكم نتيجة تحكيم «وهمي» أجري بموافقة السلطة. والسؤال الآخر هو لماذا لم ترفع «لاجارد» في 2008 دعوى استئناف على هذا القرار.