رئيس الوزراء الأردني: طرد السفير الإسرائيلي لا يخدم قضية «زعيتر»

اعتبر رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، أن اتخاذ خطوة مثل طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، على خلفية مقتل قاضي أردني على يد جندي إسرائيلي، الأسبوع الماضي، «يشكل استباقاً لنتائج التحقيق المشترك في هذه القضية»، مشيراً إلى أن الحكومة «لا ترى في هذه الخطوة مصلحة تخدم القضية».
وأقدم جندي إسرائيلي، الأسبوع الماضي، على قتل القاضي الأردني، رائد زعيتر (38 عامًا)، بدعوى أنه حاول الاستيلاء على سلاح جندي آخر أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر «الكرامة»، الرابط بين الأردن والضفة الغربية، وهو ما أمهل على إثره مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان الأردني) الحكومة، حتى، الثلاثاء، لطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
وقال «النسور»، في جلسة عقدها مجلس النواب الثلاثاء، إن «إسرائيل وافقت على تحقيق مشترك في حادثة استشهاد زعيتر، ومن شأن اتخاذ خطوة مثل طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، أن تشكل استباقاً لنتائج هذا التحقيق، ويمكن لها أن تلغيه».
وأضاف: «من شأن هذه الخطوة أن تلغي أيضاً هذا التحقيق المشترك، مما سيؤدي إلى اعتماد تحقيق إسرائيلي منفرد، ودفع إسرائيل نحو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في القدس، وتقويض الجهود الأردنية في مسألة الإفراج عن الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية».
وتابع: «الحكومة لا ترى في قضية طرد وسحب السفير، مصلحة تخدم قضية شهيدنا (زعيتر)»، معتبراً أن هذه القضية ستؤثر أيضاً على قدرة الأردن على متابعة مسار مفاوضات السلام الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي كانت قد انطلقت أواخر يوليو الماضي.
وفي هذا الصدد، شدد «النسور»، على أن حكومته «لن تفرط في حق الشهيد زعيتر وأسرته الخاص، وحق الأردن العام، جراء هذا الاعتداء الآثم».
وفيما يتعلق باتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1994 والمعرفة باتفاقية «وادي عربة»، ومطلب إلغائها، قال «النسور»، إن «هذه المعاهدة أعادت للأردن حقوقاً وأراضي كانت إسرائيل تتعدى عليها».