صلاح حافظ: توقف الأجانب عن تنمية حقول الغاز سبب أزمة الطاقة (حوار)

قال المهندس صلاح حافظ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، رئيس جهاز حماية شؤون البيئة سابقا، إن اختلال ميزان العرض والطلب فى الطاقة بدأ مع توقف الشركاء الأجانب عن تنمية حقول الغاز نتيجة تدنى أسعار شرائه فى الاتفاقيات. وأكد خلال حواره مع «المصرى اليوم» أن استيراد شحنات فورية من الغاز، الصيف المقبل، سيكون أكثر تعقيدا من أى وقت مضى، بسبب التكلفة المرتفعة، ولعدم توافر شحنات متاحة فى الدول المنتجة القريبة.
■ ما أسباب الفجوة الحالية بين العرض والطلب فى سوق الطاقة فى مصر وتحديدا فى إنتاج الغاز الطبيعى؟
-المحروقات، وهى بداية نضوب ثروتنا البترولية كأمر طبيعى، فضلا عن زيادة الاستهلاك بسبب التنمية. أما بالنسبة للغاز الطبيعى فكان السبب أننا اكتشفنا احتياطيات كبيرة فى المياه العميقة، وبدأنا التعاقد على التصدير من الشبكة قبل توقيع عقود شراء غاز من الشريك الأجنبى، معتبرين أن الشريك سيقبل التنمية وبيع الغاز بالسعر المحدد حسابه فى الاتفاقية، ومع زيادة سعر برميل البترول العالمى من 20 دولارا إلى نحو 150 دولارا ارتفعت تكلفة عمليات التنمية وبالتالى أصبح السعر المعروض من قبل الحكومة لشراء الغاز فى الاتفاقيات (بسبب سقف التسعير) غير مناسب فتوقف توقيع اتفاقيات لشراء الغاز وبالتالى توقف الشركاء الأجانب عن تنمية حقول الغاز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة.
■ ما الأسواق المتاحة لشراء شحنات فورية من الغاز المسال لتلبية احتياجات الكهرباء خلال موسم الصيف المقبل؟
- هذا الموضوع فى غاية الصعوبة، لأن مصر لا تقع على خط أنابيب دولى، ولا نملك تسهيلات التحويل من سائل إلى غاز، ويجب استخدام ناقلات خاصة عليها هذه التسهيلات، وهى محدودة العدد عالميا، وتكلفتها عالية، كما أن الغاز المنتج من البلاد القريبة متعاقد عليه بالفعل.
■ فكرة تحرير الطاقة بشكل تدريجى كانت مطروحة منذ بداية حكم مبارك، ولم تنفذ خوفا من رد فعل المجتمع.. هل ترى أن نفس المخاوف يمكن أن تقف أمام تحرير الأسعار مرة أخرى ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية جديدة؟
-الأمر ليس به اختيار، ويجب تحرير الطاقة من آفة الدعم، وإلا فلا أمل فى تنمية مصر، وأغلب الدراسات التى أجريت سواء فى مصر أو فى دول مشابهة، أظهرت أن 20% من مستخدمى الطاقة وغير المستحقين للدعم يستهلكون 80٪ من الطاقة المدعومة، و80٪ من مستخدمى الطاقة والمحتاجين فعلا لهذا الدعم يستهلكون 20٪ فقط، بالتالى فإن المنظومة مختلة بكل المقاييس، ويجب أن تعالج بشكل سريع، من خلال قرارات جريئة، ومن الضرورى أن تكون مدروسة، وبهذا نكون وفرنا 80٪ من الدعم دون تأثير على مستحقيه. ويمكن ضبط الأمور بعدة وسائل، وبموارد سيتم توفيرها من تخفيض الدعم نفسه.
■ فى ضوء معدل النمو المستهدف خلال العام الحالى (3.5%) ما الزيادة التى يجب أن تقابلها فى معدل نمو الطاقة لتلبية احتياجات هذا النمو، وهل تستطيع الدولة توفيرها؟
-معدل نمو الطاقة بالنسبة إلى دولة نامية مثلنا يجب أن يكون أعلى من نسب النمو بالضعف أو الضعفين، أما فى دولة مثل مصر، فإنه نظرا لمعدلاتنا الفائقة فى فاقد الطاقة فإن الأمر لا يقتصر فقط على تحقيق معدل نمو للطاقة، وإنما أيضا محاولة توفير فاقد الطاقة فى نفس الوقت، وهذا الأمر لن يتم إلا إذا تخلصنا من دعم طاقة غير المستحقين، لأن الفاقد لديهم مرتفع للغاية، وفى هذه الحالة تستطيع الدولة تأمين الطاقة المطلوبة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
■ فى ضوء الأرقام المعلنة للاحتياطى المؤكد من الزيت والغاز، ما النسبة الأمثل التى يجب أن تمثلها الطاقات التقليدية فى منظومة توليد الطاقة فى مصر لتحقيق أفضل استغلال لها؟
-فى ظل الوضع الحالى، يمكننا أن نحدد النسبة المطلوب الاعتماد عليها من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى جانب المحروقات التقليدية من زيت وغاز، وإذا نظرنا للوضع العالمى سنجد أن معدل استخدامات الطاقة المتجددة الآن على مستوى العالم يقل عن 10٪ ومن المتوقع أن يصل إلى 15٪ عام 2035. أما فى مصر فيجب أن نصل إلى معدلات أعلى من المعدلات العالمية نظرا لوجود مصادر متعددة للطاقات الجديدة والمتجددة وبالتالى نستطيع أن نصل إلى نسبة 20٪. إلا أن تحقيق النسبة المذكورة فى الطاقات الجديدة والمتجددة لم يتم إلا إذا رفعنا الدعم عن المحروقات وإدخال حوافز للتحول إلى طاقة متجددة.
■ ما أفضل مزيج يمكن أن تعتمد عليه الدولة فى توفير احتياجاتها من الطاقة، وهل يمكن تطبيق المزيج الأوروبى؟
-يصعب التكهن بأى خليط للطاقة فى ظل سياسة مغلفة تماماً بغابة من التشريعات مثل الدعم وأسعار مختلفة من نفس المنتج وغيرها فلا يمكن أن تكتمل الصورة إلا إذا أصلحنا المنظومة تماماً ووضعنا استراتيجية كاملة للطاقة من جميع النواحى.
■ هل تؤيد تحول مصانع الأسمنت إلى الفحم كوقود بديل عن الغاز الطبيعى، وما أفضل الدول التى يمكن استيراد الفحم منها؟
- المسألة ليست تأييدا من عدمه، وفى ظل الوضع الحالى فإن على الدولة أن تتيح الطاقة لهذه الصناعة الحيوية وبسعر مناسب حتى لا تخرج من المنافسة، وبالتالى فإن البديل المتاح هو الفحم.
■ هل يعتبر الفحم أفضل البدائل الحالية أمام المصانع أم هناك بدائل أخرى؟
- هو البديل المتوفر بكميات كبيرة ومن المتوقع زيادة كبيرة للفحم عن باقى أنواع الوقود الأحفورى فى المستقبل. أما عن البدائل فهناك بدائل يمكن اعتمادها من وجهة نظرى، وأرى أن الوقود البديل الذى يجب الإسراع فى استخدامه هو توليد الطاقة من المخلفات، ولدينا منها الكثير نظرا لعدد السكان ونمط المعيشة.
المشكلة التى يعانى منها المسؤولون هى عدم القدرة على فرض القانون، ولذلك يلجأون إلى سياسة المنع لا المنح بشروط، حتى اصبح الوضع غاية فى التعقيد ومعوقاً للتنمية، والتكنولوجيا متاحة الآن لتكوّن مخرجات أى منتج بخار ماء ومياه مقطرة ومخلفات صلبة يمكن التخلص منها بصورة اَمنة. والفيصل هنا يكون تكلفة الشروط البيئية المطلوبة دون تزايد.
■ هل مخاوف وزارة البيئة من استخدام الفحم مبررة، وهل هناك معايير يتم اتخاذها لتقليل تلك الآثار؟
- مبررة تماما فيما يخص انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وهى من صميم مسؤولية وزارة البيئة، أما المخاوف الخاصة بالصحة فأعتقد أنها غير مبررة، وهناك معايير كثيرة يمكن أن تفرض لتخفيف حدة هذه المخاوف بصورة كبيرة، وبعض الدول تجبر المصانع التى تستخدم الفحم كوقود لتوليد الطاقة على إقامة مشروعات بيئية فى المقابل لتقليل نسبة انبعاثات ثانى أوكسيد الكربون.
■ من يستورد الطاقة للمصانع: الحكومة أم القطاع الخاص؟، وما المعادلة السعرية التى يمكن اعتمادها لتحقيق معايير المنافسة العادلة بين المصانع؟
- يستورد الطاقة من هو قادر على الحركة سريعا وبصورة محترفة لأن هذا المنتج استراتيجى بدرجة كبيرة وأعتقد أن القطاع الخاص لديه هذه القدرة بشكل أفضل من الحكومة. وبخصوص وضع معادلة سعرية فى حالة الاستيراد، فإن الأمر سيكون معقدا من خلال وجود مزيج من المنتجات، لأن مقارنة سعر الوحدة الحرارية من المازوت أو الغاز أو الفحم أو غيره لا تتوقف عند سعر الوقود نفسه، وإنما هناك عوامل خارجية منها سعر النقل فى حالة الغاز أو تكلفة الأثر البيئى فى حالة الفحم.