سياسيون: انسحاب «عنان وعلي» سببه الخوف من افتقاد المنافسة الحقيقية

أرجع عدد من السياسيين والخبراء أسباب انسحاب المرشحين المحتملين فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، خالد على، والفريق سامى عنان، من السباق، إلى ما سموه عدم وجود ثقة منهما فى إجراء انتخابات نزيهة، فيما اعتبر آخرون أن وجود حمدين صباحى كمرشح فى السباق الرئاسى كاف لان يعطى طعما حقيقيا للمنافسة.
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن دلالة انسحاب بعض المرشحين تؤكد أننا نحتاج إلى قدر أكبر من النزاهة والشفافية، خاصة فى ظل قانون يحصن اللجنة العليا للانتخابات من الطعن على قراراتها.
وحول تأثير الانسحاب على فرص المنافسة فى الانتخابات المقبلة أكد ربيع أن هذا بمثابة كارثة لأن هذا يعنى أنهم يرون أنه لن تكون هناك منافسة حقيقية.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار: «ما يحدث يعكس مشكلة حقيقية ويعطى دلالة سياسية سيئة، تعكس اعتقاد المنسحبين بعدم وجود منافسة حقيقية وأن الفرص ستكون غير متكافئة.
وأضاف: «الانسحاب رغم كونه غير مبرر إلا انه جاد، وثمّن موقف حمدين صباحى باستمراره فى السباق الرئاسى حتى الآن وعدم انسحابه رغم وجود تصور بأن المشير السيسى هو الفائز وأن القوات المسلحة ستجند نفسها لدعمه».
وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة: «الانسحاب من السباق الرئاسى مجرد فرقعة سياسية وشو إعلامى، لا قيمة له على أرض الواقع لأن الفريق سامى عنان وخالد على ليس لهما أى فرص للمنافسة».
وحول تأثير الانسحاب على المنافسة أضاف سامى: «أعتقد أن ترشح حمدين صباحى أفاد السيسى إفادة كبيرة، فلو تخيلنا الصورة دون صباحى والمنسحبين، ستكون الانتخابات بطعم الاستفتاء، وهو ما سيكون له تأثير سيئ على السيسى، فوجود صباحى أعطى للتنافس طعما حقيقيا ولو كتب لأحدهما الفوز بمقعد الرئاسة فسيكون تعبيرا عن اختيار جاء من منافسة حقيقية وليس إخلاء الساحة لطرف بعينه ليفوز بنسبة 5 % وهو الأمر الذى سيرسل رسالة بالغة السوء». وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر: «دلالة انسحاب بعض المرشحين تعكس عدم توفر ثقة كافية فى سلامة العملية الانتخابية، بسبب وجود مرشح تدعمه مؤسسات وأجهزة الدولة على نحو يخلق شكوكا فى حيادية هذه الأجهزة». وأضاف: «المنافسة ستتوقف على وجود ضمانات لحياد هذه المؤسسات وضمانات أخرى لنزاهة العملية الانتخابية بإجراءات محددة».