بالفيديو.. «LBC» اللبنانية تسوّد شاشتها لرفض الضغوط السياسية على الإعلام

سودت فضائية «LBC» اللبنانية شاشتها، صباح الجمعة، خلال برنامج «نهاركم سعيد»، احتجاجًا على «الضغوط السياسية التي تمارس على الإعلام».
واختتمت حلقة «نهاركم سعيد»، بعد بدايتها بدقائق عدة، احتجاجا على الضغوط السياسية التي تمارس على الاعلام.
وكان ضيف الحلقة المدون عماد بزي الذي تم استجوابه، الخميس، في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بتهمة «قدح وذم» وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال السابقة، بانوس مانجيان.
وظهرت الإعلامية ديما صادق، مقدمة برنامج «نهاركم سعيد» في موعده المحدد في العاشرة من صباح الجمعة.
وتهكمت ديما صادق من الضغوط الممارسة على وسائل الإعلام اللبنانية، بمطالبتها المدون عماد بزي بعدم التطرق إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلي أو الدين المسيحي أو رئاسة الجمهورية أو القضاء أو حزب القوات اللبنانية (حزب يميني كان مليشيا سابقة أسسها الرئيس بشير الجميل في عام 1976)، خشية ملاحقة هذه الهيئات للبرنامج وقنوات «LBC» قضائيًا.
وأشارت «صادق» بعد هذه اللائحة من «الممنوعات» إلى أن «الموضوع الوحيد الذي نستطيع التحدث فيه، هو المقاومة وحزب الله وسلاح الحزب، ومن دون أي رقابة».
وبعد دقائق من بدء الحلقة أعلنت ديما صادق توقف البرنامج واحتجابه الجمعة، احتجاجا على «الضغوط السياسية التي تمارس على الإعلام».. وتوقف البث، وظهرت شاشة سوداء كتب عليها عبارة: «هذه صورة الشاشة كما نرفضها».
وفي المقابل، قال وزير الإعلام اللبناني، رمزي جريج، في تصريحات لصحيفة «النهار» اللبنانية، إن «البرنامج جيد، ويتابعه اللبنانيون، سأتابع الموضوع، وأجري اتصالاتي مع إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBC)، لمعرفة ظروف الضغوط السياسية التي تمارس على المؤسسة».
بينما أكد رئيس المؤسسة اللبنانية للإرسال، بيار الضاهر، أن السبب إقدام المؤسسة على حجب برنامج «نهاركم سعيد»، قبل ظهر الجمعة «يعود إلى الضغوط التي تمارسها الطبقة السياسية على وسائل الإعلام».
وأضاف: «أمام هذا الواقع الإعلامي، لاحظنا أن عددًا كبيرًا من السياسين والمرجعيات الدينية التي لا تعجبها ولا تتقبل طريقة تعاطي وسائل الإعلام معها، تلجأ إلى القضاء وإلى نصوص مكتوبة كانت تصلح في أيام الاستقلال، ثمة نصوص حجرية يعتمد عليها القضاة أصبحت غير مقبولة ولا تتلاءم مع تطورات العصر وما دخل على عالم الإعلام».
وكان المدون اللبناني، عماد بزي، قد تم التحقيق معه على خلفية دعوى مقدمة ضده من قبل وزير الدولة السابق بانوس مانجيان، بتهمة «القدح والذم» بسبب تدوينة بعنوان «شوارب الوزير»، نشرها على مدونته «تريللا» في ديسمبر الماضي، وانتقد فيها مهاجمة مرافقي الوزير مانجيان للمحامي جيمي حدشيتي، ومحاولة الاعتداء عليه بالضرب.
وأخلي سبيل المدون اللبنانب بعد ثلاث ساعات ونصف ساعة من التحقيق، بضمان محل إقامته بعد توقيعه تعهدًا بعدم «التعرض للوزير جسديًا أو لممتلكاته أو أقربائه».